وزيرة التخطيط المصرية لـ الجريدة•: نستهدف تقييم 5 ملايين موظف إداري

• ثمة مخاوف بشأن مصير العاملين في الجهاز الإداري للدولة؟

- لا يوجد داع لهذه المخاوف، فنحن لدينا سياسات واضحة، ويتم الآن تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، كما أنشأنا مؤخرا وحدتين لتسهيل تطبيق القانون، الأولى خاصة بالموارد البشرية، والثانية خاصة بالمراجعة الداخلية والتدقيق.

وهذه الوحدات تقوم حاليا بعملها، وبدأنا مرحلة التقييم لقدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهذه المرحلة لا قلق منها، ونحن لن نحاسب أحدا قبل معرفة قدراته وتدريبه وتأهيله للاستفادة منه.

• كيف سيتم ذلك؟

- لدينا نحو 5 ملايين موظف في قطاعات الدولة المختلفة، ولكي نضع كل شخص في البرنامج الذي يناسب قدراته ومهاراته، يجب أن يخضع لعملية التقييم التي بدأت بالفعل، وهي مرتبطة باللغات التي يتحدثها والمهارات التي يجيدها، ليتم تكوين ما يطلق عليه "مخزن للمهارات"، وهذا المخزن ستتم الاستفادة منه في القطاعات المختلفة، لتوجيه الأشخاص للمواقع التي تناسب قدراتهم لتحقيق أقصى استفادة منها.

• هل جرى تعديل الاستراتيجية التي تم إعلانها بشأن التنمية المستدامة 2030؟

- التعديلات تتم طوال الوقت مع المتغيرات التي تحدث في المجتمع وتحيط بنا، وتعديل الاستراتيجية وفقا للمشكلات التي تواجهنا باستمرار، فأهم ما تركز عليه الاستراتيجية حاليا القضية السكانية والشمول المالي، وهما القضيتان اللتان تم إطلاق رؤية خاصة بهما، خلال الأسابيع الماضية، وهناك تنسيق وتعاون بين الوزارات المختلفة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

• لماذا تمت البداية بالقضية السكانية والشمول المالي؟

- لأن المشكلة السكانية إن لم يتم التعامل معها بجدية بشكل كبير ستلتهم أي معدلات للتنمية يتم تحقيقها، وتم إعداد الاستراتيجية السكانية بما يتوافق مع ما نسعى إلى تحقيقه من أهداف، أما الشمول المالي فثمة أهداف بالاستراتيجية الخاصة به ليست مرتبطة فقط بالشمول المالي، لكن أيضا بالتوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص العمل للشباب.

وهذا القطاع غير الرسمي إذا ما تم دمجه في الاقتصاد فسيكون له مردود إيجابي، ونقوم حاليا بإعداد هذه الاستراتيجية لتكون واقعية ويمكن تحقيقها، وأعتقد أن أمامنا نحو شهرين تقريبا للانتهاء منها بشكل كامل، وجزء منها سيتناول التوسع في توفير الخدمات المالية والمصرفية لقطاع أكبر من المواطنين.

• تطرقت للحديث عن التعليم وأهميته في الاستراتيجية؟

- بالفعل، لأن استراتيجية التعليم تحتاج إلى معالجة تحديات كثيرة موجودة في المجتمع، خاصة مع إنشاء الكليات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وخلال الفترة الماضية تم فتح نحو 36 كلية جديدة في مختلف المدن المصرية، وهناك عمل وسعي مستمران لمعالجة الفجوة الموجودة بين سوق العمل والدراسة على المدى المتوسط والبعيد.

• وبالنسبة للسياسة؟

- لدينا سعي للاستفادة من الشباب وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وخلال الفترة الحالية لدينا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إضافة إلى الاهتمام ببرامج التدريب الإدارية السياسية والاقتصادية، وتواجد الشباب مع القيادات الميدانية في الشارع، ليكونوا على وعي بالمهام الميدانية، والآن لدينا مساعدون ومعاونون للوزراء، وفي البرلمان نحو 79 نائبا تحت عمر الـ35 عاما، فهناك مشاركة شبابية في الحياة السياسية.

• هل سيتم طرح هذه الاستراتيجية للنقاش المجتمعي؟

- بالتأكيد هناك تطبيق إلكتروني سيتم طرحه قريبا لاستقبال الاقتراحات والنقاش حول مختلف التفاصيل الخاصة بالاستراتيجية لتكون قابلة للتطبيق، خاصة أن مجتمعنا به 67 في المئة من الشباب تحت سن الـ30 عاما، ويجب استغلال قدراتهم ومواهبهم في دعم الدولة لتحقيق أهدافها.