11.3 مليون دينار من استثمارات حكومية تبخرت في أسهم شركات موقوفة ومشطوبة

بلغت استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في محفظة "وعد" 31.1 مليون دينار، وتحتوي هذه المحفظة على أسهم الشركات التي ألغيت من الإدراج والموقوفة عن التداول، وتبلغ تكلفتها 11.3 مليون دينار، بنسبة 35.2 في المئة من قيمة المحفظة.

والتقت الهيئة ممثلي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار، بشأن استتثمارات المحفظة في الشركات التي تم شطبها من سوق الكويت للأوراق المالية، لمناقشة التطورات والمستجدات المتعلقة بمحفظة وعد، والمتمثلة بالشركات الموقوفة والمشطوبة عن التداول.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تعديل أوضاع هذه المحفظة، من خلال الموافقة على قيام مدير المحفظة بأخذ مخصصات تدريجية بنسبة 6.25 في المئة من إجمالي آخر تقييم للاستثمارات غير المدرجة، والمتوقع تعثرها، والبالغة 2.4 مليون دينار، بشكل ربع سنوي، ليصبح إجمالي قيمة المخصصات السنوية 25 في المئة سنويا، حتى بلوغ المخصصات 100 في المئة حتى عام 2018.

وتبلغ تكلفة أسهم الشركات المشطوبة عن التداول 11.3 مليون دينار، وتبلغ قيمتها وفق آخر إقفال لها 2.57 مليون دينار، بانخفاض 77.3 في المئة من قيمتها، نتيجة تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت عشية عام 2008، والتي تأثرت بها غالبية الشركات المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية، علما بأنه تم أخذ مخصصات مالية حتى 28/ 2/ 2017 بلغت 1.71 مليون دينار.

ووجَّه ديوان المحاسبة استفسارا إلى مؤسسات حكومية، مثل: التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصَّر، عن مصير الأموال والاستثمارات المجمَّدة في رأسمال الشركات المشطوبة، فضلا عن الإجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة، لدراسة أوضاع الشركات التي تساهم فيها المؤسسات الحكومية بنسب مؤثرة.

وقالت مصادر إن للمؤسسات الحكومية ملكيات مؤثرة في عدة شركات، بحيث تزيد حصصها على 5 في المئة، غير أن هذه الملكيات تجمَّدت في بعض الشركات التي شطبتها هيئة الأسواق، إثر تجاوز خسائرها 75 في المئة من رأس المال، إضافة إلى عدم تقديم بعضها بياناتها المالية، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين التكلفة التقديرية لهذه الشركات، والأسعار التي كانت تتداول عليها قبل شطبها من السوق.

وأضافت أن الوزارة وجهت هذه الشركات إلى تعديل أوضاعها، وفقا للقانون رقم 1 لعام 2016 وتعديلاته الجديدة، حيث أجرت بعضها عمليات إطفاء خسائر عبر الاحتياطيات التي استطاعت بناءها في السنوات السابقة، أو من خلال زيادات رؤوس أموالها، للالتزام بحدودها الدنيا، مضيفة أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق مدققي الحسابات في توضيح أسباب خسائر الشركات.

وذكرت المصادر أن ديوان المحاسبة أورد ملاحظات سابقة حول أوضاع شركات تساهم فيها المؤسسات الحكومية، لافتة إلى أن الأسعار السوقية في بعضها لا تعكس وضعها المالي، في ظل توقف التداول، وعدم توافر بياناتها المالية، منوهة بأن "التجارة" أجبرت بعض هذه الشركات على عقد جمعيات عمومية، لشرح أسباب شطبها، وتلاوة مخالفاتها أمام مساهميها.

وأشارت إلى أنه يمكن إحالة تلك الشركات إلى النيابة العامة، في حال تقدم بعض مساهميها بشكاوى حول الاستيلاء على أموالهم أو الإضرار بمصالحهم، موضحة أن هذه الشركات لا تدخل ضمن نطاق مسؤولية "المحاسبة"، لأن حصص المساهمات الحكومية فيها تقل عن 24 في المئة.