علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أنه سيتم اعتماد المعايير الجديدة الخاصة بعملية توزيع الاراضي الصناعية خلال الاسبوع الجاري، وذلك بعدما انتهت الهيئة العامة للصناعة من تحديدها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن لجنة التخصيص في "الصناعة" استحدثت المعايير الخاصة بعملية توزيع الاراضي الصناعية، بعدما رأت ان المعايير السابقة غير ذات جدوى اقتصادية، ولا تحقق المطلوب، وقد تم رفعها إلى وزير التجارة والصناعة لاعتمادها.

Ad

وكانت الهيئة تعتمد سابقا آلية توزيع الاراضي الصناعية على معايير محددة، مثل اقدمية الطلب، لافتة الى ان من ابرز المعايير الجديدة، قدرة المشروع على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، واستخدام الوسائل الحديثة واحلال الواردات وقدرته على التصدير.

من جهة اخرى، أثنى صناعيون على الخطوة التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة في استحداث وتحديد معايير توزيع القسائم الصناعية، مؤكدين أن الاعتماد على آلية أقدمية الطلب لا تتواكب مع التطور الحاصل.