رصد تقرير ديوان المحاسبة العديد من المخالفات على وزارة الكهرباء والماء، منها المالية والإدارية، والتي كبدت الميزانية العامة للدولة ملايين الدنانير لعدم وجود رؤية واضحة لدى الوزارة لتلافي العديد من ملاحظات الديوان. وأشار التقرير إلى مآخذ وملاحظات كثيرة أبرزها ما يلي: - انخفاض الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2016/2017 عن المقدر بما جملته 56.747.713/000 د.ك وبنسبة 21.4 في المئة من المقدر.- انخفاض الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2016/2017 عن السنتين الماليتين 2014/2015 - 2015/2016 بنسبة 15.6 و12.7 في المئة على التوالي.- بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2016/2017 عن المعتمد ما جملته 246.037.862/000 د.ك وبنسبة 11.3 في المئة.- انخفاض مصروفات السنة المالية 2016/2017 عن مصروفات السنتين الماليتين 2014/2015 - 2015/2016 بنسبة 36.7 و 17.1 في المئة على التوالي.
تراكم المستحقات
- استمرار تراكم الإيرادات المستحقة للوزارة لدى المنتفعين بخدماتها نتيجة عدم كفاءة وفعالية إجراءات تحصيلها من المنتفعين بلغت جملتها 350.866.017/000 د.ك في 31/3/2017 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.- عدم ووضح الرؤية الفنية والتقنية للوزارة وعدم الإعداد الجيد والدراسة السليمة لإجراءات تجربة تطبيق العدادات الذكية (سابقة الدفع)، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحقيق الاستفادة المرجوة منها.- استمرار الوزارة في تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 2005 حتى السنة المالية 2016/2017 بشأن خصم 2.000/000 د.ك من كل مستهلك، على الرغم من سقوط حق المنتفعين غير المطالبين بالخصم اعتباراً من السنة المالية 2007/2008 مما تسبب في ضياع إيرادات على الوزارة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 81.568.000/000 د.ك نتيجة الخصم، الذي تم منحه لعدد 40.748 مستهلكاً.- استمرار قيام الوزارة بإعفاء بعض المرافق من سداد تأمينات الاستهلاك المحددة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1999 مما أدى إلى تفاقم قيمة الإيرادات المستحقة على الحالات المعفاة، التي بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 149.139.398/000 د.ك، وإمكانية ضياع بعض مستحقات الوزارة نتيجة لذلك.- استمرار الوزارة في عدم تحصيل تأمين الاستهلاك من عدد 4.035 منتفع بخدماتها بالفئتين (الجاهزة - العاملة) والبالغ قيمة التأمين المستحق على هؤلاء حتى 31/3/2017 ما جملته 982.200/000 د.ك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1999.- استمرار عدم قيام الوزارة بحصر قيمة التأمينات المقيدة بالسجلات يدوياً بمكاتب التحصيل الخارجية وإدخال بياناتها على النظام الآلي الأمر الذي لم يمكنها من إجراء التسوية لكثير من الإيرادات غير المحصلة المقيدة بالنظام على الرغم من انتهاء علاقة أصحابها بالوزارة والبالغ إجمالي الإيرادات غير المحصلة منهم في 31/3/2017 مما جملته 12.179.317/000 د.ك.- استمرار ارتفاع قيمة سندات التحصيل الملغاة الأمر، الذي يتبين معه ضعف الكفاءة الفنية للمحصلين التابعين لمكاتب شؤون المستهلكين ويؤدي إلى ارتباك الأعمال المالية والمحاسبية وحسابات المنتفعين، إذ بلغت قيمة السندات، التي تم إلغاؤها 48.298.444/000 د.ك عن الفترة من السنة المالية 2014/2015 حتى السنة المالية 2016/2017.- استمرار تراخي الوزارة في تحصيل قيمة النهائيات المعلقة (نظام قديم - نظام جديد) التي تعود على عدة سنوات سابقة ترجع إلى ما قبل عام 2000 والبالغ جملتها 21.327.227/000 د.ك، مما قد يعرضها للضياع والتقادم الزمني على الرغم من أن هذا الرصيد ضمنه مبلغ 5.614.763/000 د.ك لمستهلكين لهم أرقام مدنية معلومة ومبلغ 1.435.539/000 د.ك لمستهلكين لهم مرافق عاملة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.- استمرار حرمان الخزانة من تحقيق إيرادات مقابل استهلاك الكهرباء والماء للعديد من المرافق السكنية بسبب عدم وجود عدادات لاحتساب قيمة الاستهلاك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.غياب العدادات
- استمرار عدم قيام الوزارة باستبدال أو إصلاح عدد 8.974 عداداً منها 1.773 عداد كهرباء و73201 عداد مياه، الأمر الذي ترتب عليه عدم الدقة في حساب قيمة مستحقات الوزارة لدى المنتفعين بخدماتها مما يجبر الوزارة على استخدام متوسط الاستهلاك كآلية لحساب مستحقاتها وما يستتبع ذلك من احتمالية تعرض بعض إيرادات الوزارة للضياع نتيجة احتسابها بأقل من الاستهلاك الفعلي.- استمرار وجود مآخذ على الأعمال المالية والمحاسبية الخاصة بحسابات المنتفعين بخدمات الوزارة ومنها:- قابلية النظام الآلي لشؤون المستهلكين لإظهار أرصدة المنتفعين بالقيمة السالبة، مما يتنافى محاسبياً مع طبيعة حساب الديون المستحقة للحكومة بحيث يكون النظام قابلاً لقيد قيمة الديون حتى (صفر) وما بعد ذلك تتم تسويته لحساب الديون المستحقة على الحكومة.- استمرار الوزارة في عدم اتخاذ إجراءات جادة لتحصيل المبالغ المستحقة عن محاضر إتلاف مرافقها والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 6.747.844/000 د.ك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.- مآخذ شابت تنفيذ خطة التنمية للسنة المالية 2016/2017.- انعدام الصرف على بعض المشروعات المعتمدة بخطة التنمية والانخفاض الشديد في الصرف على أحد المشروعات، مما ترتب عليه تأخر الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المحددة لها.- تخفيض قيمة الاعتمادات المخصصة لأحد المشاريع بخطة التنمية للسنة المالية 2016/2017 مما يشير إلى تخصيص تلك الاعتمادات دون مراعاة القدرة التنفيذية لدى الوزارة.- مآخذ شابت أعمال إدارة التصميم والإشراف بقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية.- أصدر عدة أوامر عمل للعقد رقم (و ك م/ع ص/4884-2014/2015) وإعداد كشوف حصر الأعمال المنجزة عنها، والبالغ ما أمكن حصره منها 55.583/000 د.ك، من قبل أحد مهندسي الوزارة، على الرغم من قيامه بإجازة مرافق مريض بالخارج خلال تلك الفترة مما يؤكد ضعف الرقابة على أعمال العقد.- إدخال تعديلات على بنود العقد رقم (و ك م/ع ص / 4956 - 2015 / 216) بشأن أعمال صيانة منشآت ومرافق إدارة المخازن المبرم مع إحدى الشركات والبالغة قيمته 682.500/000 د.ك بناء على اجتماع مع أحد المهندسين غير ذي صفة لأعمال العقد، الذي يعمل مديراً بشركة أخرى منافسة ولها عقود مبرمة مع الإدارة نفسها.- مآخذ شابت العقد رقم (3721/2007/2008) بشأن إنجاز وصيانة عدد 5 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منها 55 مليون غالون إمبراطوري والأعمال الملحقة بها بمجمع تخزين المياه الجديد بالزور الشمالي.- مآخذ شابت العقد رقم (و ك م/ع/5099-2016/2017) بشأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الأولى).- مآخذ شابت العقد رقم (و ك م 4796 - 2014/2015) بشأن توريد وتركيب خطوط هاتفية بمختلف مناطق الكويت.- عدم قيام الوزارة باستخدام حقها في فسخ أعمال العقد واتخاذ إجراءات طرح المتبقي من الأعمال على حساب الشركة المتقاعسة على الرغم من انتهاء مدة سريان العقد منذ سنة دون تنفيذ التزاماته بالمخالفة للبند 29 من الشروط الخاصة للمناقصة والمادة السادسة عشرة من العقد.- توريد كيبلات بكميات تفوق الحاجة ومن ثم تكديسها بالمخازن بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن معالجة مواطن الهدر في الإنفاق العام والبالغ رصيدها المخزني في نهاية السنة المالية ما جملته 20.353.458/000 د.ك.- عدم بيان كيفية الاستفادة أو التصرف في المواد المعادة للمخزن الخاص بقطع غيار محولات محطات التحويل الرئيسية مخزن رقم 403 والبالغ قيمتها 1.134.228/000 د.ك تقريباً بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2017 بشأن التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام.- عدم قيام الوزارة بالاستفادة أو التصرف بالمواد الراكدة من الكيبلات لأكثر من 10 سنوات والبالغ قيمتها 10.192.129/000 د.ك ومحولات بقيمة 677.132/000 د.ك، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2017 بشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام ولقرارات مجلس الوزراء أرقام (405/أولاً/1،2،1) بشأن معالجة مواطن الهدر في الإنفاق العام.- صرف مكافأة مستوى وظيفي ومكافأة تشجيعية وبدل طبيعة عمل لموظفين حاصلين على مؤهل هندسي وفني دون العمل في مجال التخصص بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 7 لسنة 2001، و8 لسنة 2010، 13 لسنة 2011 بشأن زيادة بدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي للكويتيين في الجهات الحكومية، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.984.305/000 د.ك.- صرف مكافأة مستوى وظيفي ومكافأة تشجيعية لموظفين حاصلين على مؤهلات جامعية تخصص محاسبة دون العمل في مجال التخصص بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 183.127/000 د.ك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية- مآخذ شابت صرف الرواتب النظم المتكاملة بالمخالفة لأنظمة الرقابة الداخلية.- قيام إحدى الموظفات بكافة إجراءات صرف الرواتب والمكافآت من إدخال البيانات ومراجعتها واعتمادها بصورة نهائية بالمخالفة لقواعد نظم الرقابة الداخلية.- استخدام أحد الموظفين لتصريح الدخول لموظفة أخرى على النظم المتكاملة نظام الرواتب أثناء إجازتها الدورية بالمخالفة لأنظمة الرقابة الداخلية.- بقاء مبلغ 14.991.495/000 د.ك بحساب الخصوم المتداولة المحلية - مستحقات ومخصصات مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية يعود بعضها للسنة المالية 2010/2011 دون تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.- عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الجادة لتحصيل المبالغ المستحقة لها عن توصيل التيار الكهربائي للشاليهات والإسطبلات لبعض المنتفعين من مرافق الوزارة والبالغ جملتها 1.471.721/000 د.ك والمقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، التي تعود إلى سنة 1988 حتى 31/3/2017 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.الملحوظات المستمرة لأكثر من سنة مالية، ولم تقم وزارة الكهرباء والماء بتلافيها.- عدم قيام الوزارة بفرض غرامة تأخير بلغت قيمتها 1.663.388/000 د.ك على الرغم من تأخر الشركة بتنفيذ أعمال العقد رقم 4372- 2011/2012 بشأن تزويد وتركيب محطة التحويل الرئيسية محطة الفنيطيس Z 400/132/11 كيلوفولت بقيمة 16.633.876/000 د.ك بالمخالفة للمادة الثامنة من العقد.- عدم قيام الوزارة بفرض باقي الغرامات المنصوص عليها بشروط العقد رقم (و ك م/4935-2015/2016) بشأن أعمال قراءة عدادات استهلاك الكهرباء وإملاء بلغت جملتها 57.904/000 د.ك.- مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (و ك م/ع ص/4695-2013/2014) بشأن أعمال استبدال وصيانة عدادات الكهرباء والماء وأعمال القطع والإيصال لمحافظات (العاصمة- الفروانية- الجهراء) بقيمة 636.000/000 د.ك.- عدم قيام الوزارة بفرض باقي الغرامات المنصوص عليها بالبند رقم (4-2-15) من الشروط الخاصة للعقد والبالغ قيمتها 469.500/000 دينار كويتي.- مآخذ شابت الممارسة رقم (و ك م/5/ 2010/2011) بشأن توريد وتسليم مواد كيماوية، خصوصاً لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.- إهدار المال العام المتمثل في كمية 1112.4 طناً من مادة الصوديوم سيلفات اللامائي منتهية الصلاحية تم توريدها بموجب أمر الشراء رقم (و ك م - 51/ 2012/2013) بلغت قيمتها ما جملته 191.277/000 د.ك علاوة على وجود كميات أخرى من المادة على وشك انتهاء صلاحيتها مما يهدد بإهدار المال العام والمتمثل في قيمة هذه الكميات.* أهم الملحوظات، التي أسفرت عنها «الرقابة السابقة» للسنة المالية 2016/2017- عدم تقيد الوزارة بأحكام المادتين 13، 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته لارتباط الوزارة على عدد 5 موضوعات بقيمة 6.842.060/000 د.ك قبل العرض على الديوان.في المقابل، أسفرت أعمال الرقابة السابقة لدى دراسة 4 موضوعات عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت قيمتها 969.908/000 د.ك تتمثل في مبلغ 329/000 د.ك عن أخطاء حسابية ومبلغ 969.579/000 د.ك عن الدراسة بالديوان.