غزو الـ90 واليوم!

أول العمود:

8.5 مليارات دولار خسائر الكويت من توقف إنتاج النفط في الخفجي والوفرة منذ بدء التوقف حتى نهاية 2016... ديوان المحاسبة يؤكد ذلك فمن المسؤول؟

***

في الأزمة الخليجية الدائرة من بعد زيارة الرئيس ترامب للرياض في مايو الماضي، نحن- في الكويت- وكعضو في مجلس التعاون الخليجي أخذنا طريق الوساطة لا الاصطفاف، وهو نهج أساسي في السياسة الخارجية الكويتية، وليس خيارا أو ترفا، فالوساطة والمساعدات الخارجية جناحا سلوك الدولة الخارجي.

في المشهد الحالي الذي أوصل سمو أمير البلاد صورته بوضوح ومكاشفة استرجعت المشهد الذي سبق غزو العراق للكويت عام 1990، فمنذ عام 1986، عام حل مجلس الأمة ووقف العمل بالدستور، حتى دخول جيش صدام حسين لأراضي الكويت واستباحته للعِرض والمال كانت الأجواء العامة بوليسية، فلا صحافة حرة بوجود الرقيب لكل صحيفة، ولا برلمان، ولا ندوات، بالإضافة إلى ملاحقة وإيقاف أعضاء المجلس المنحل بعد تجمعات ما سمي بـ"دواوين الاثنين" لأجل المطالبة بعودة الدستور، وتحجيم جمعيات النفع العام، في مثل تلك الحالة حدث الغزو الذي لم يسبقه تنبيه، أو ربما لم يكن هناك وعي بحجم القادم، ولذلك أسباب عديدة انكشف بعضها ولا يزال بعضها الآخر رهن المستقبل.

اليوم يبدو الوضع السياسي الداخلي مختلفا بعض الشيء، فالبرلمان موجود، والصحافة لا رقيب ينام في مبانيها، والجمعيات الأهلية قائمة، مع فارق تطور خطير في وسائل الإعلام بحضور شكله الإلكتروني الذي أصبح أداة تغيير في الدول! هذا الوضع نستطيع كشعب- برلمانا وحكومة وجمعيات أهلية ووعيا شعبيا- أن نتحكم فيه من أجل المحافظة على الجبهة الداخلية وبنسبة أكبر من العوامل الخارجية التي لا نقوى عليها بسبب تعقيدها، فنحن دولة صغيرة لا تملك سوى الحياد والمال والدستور.

ليس المقصود بالانضباط في العلاقة بين السلطتين الترخيص الوقتي للإهمال والسكوت عن الخطأ، بل المطلوب التصويب بدون مزايدة ولا شخصانية، فأداة الاستجواب وسيلة تتطلب أذنا صاغية من الوزير وعضو برلمان يضع مصلحة الإدارة العامة أمام عينيه لا النشوه في إسقاط وزير، وهذا ما دعا له سمو الأمير تحديداً.

أما شلة المنافقين الذين يريدون الصمت عن التجاوزات بحجة خطورة الأوضاع الإقليمية فهؤلاء لا خير فيهم لبلدهم، بل تجب محاربتهم، وأمثالهم ممن شاركوا في خلق المجلس المسخ المسمى بـ"المجلس الوطني" سيئ الذكر، وأمثالهم أيضا ممن تدثر برداء المثقفين والكتّاب وغيرهم.

بلادنا في خطر، والخليج كله كذلك، ولن ننجو إلا بالوعي والعقل، وذلك لن يتأتى إلا بوجود من يعون هذا الخطر ممن وُكِّلوا برعاية مصالح البلاد والعباد.

وسائل التواصل سلاح للجميع، وساحة عامة، والمطلوب استخدامها بشكل ذكي، فمن جانب السلطة التنفيذية يجب أن تكون حاضرة لتقديم المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، أما الرأي فلا يمكن الحجر عليه ومهما كان سيئا فهناك من يستطيعون التصويب والرد عليه بالمنطق.