مبيعات عقارات الخريطة تتجاوز الوحدات القائمة في دبي

بلغت نسبة مبيعات الوحدات العقارية على المخطط أكثر من نصف الحجم الكلي لمبيعات الوحدات العقارية في دبي للمرة الأولى منذ عام 2008، ما يعكس توجها جديدا مهما في السوق.

وبلغت مبيعات الوحدات العقارية على المخطط في الربع الثالث من العام الحالي نحو 19915 وحدة، بنسبة 50.45 في المئة، بفارق طفيف عن مبيعات الوحدات العقارية الجاهزة التي سجلت 19564 بنسبة 49.55 في المئة بذات الفترة، وفقا لشركة أف أيه إم للوساطة العقارية في دبي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فراس المسدي، أن تضاؤل أعداد المضاربين بالسوق العقاري في دبي مؤشر على تطور السوق ونضجه، وفقا لصحيفة الرؤية.

ولفت إلى أن تضاؤل أعداد المضاربين في مراحل الإطلاق الأولية أسهم في زيادة نسب بيع الوحدات العقارية، المقرر تسليمها بين ستة إلى تسعة أشهر للمشترين من مستثمري المراحل المتوسطة إلى بعيدة المدى، أو من المستخدمين النهائيين.

واستحوذت مبيعات الوحدات الجاهزة على مدار السنوات العشر الماضية على 88 في المئة من المبيعات عام 2010، في حين لم تتجاوز مبيعات الخريطة 12 في المئة فقط.

وسجلت عامي 2011 و2012 تحسنا طفيفا، ففي حين انخفضت حصة الوحدات الجاهزة إلى 85 في المئة، ارتفعت حصة مبيعات الخريطة إلى 15 في المئة بالفترة ذاتها.

وواصلت مبيعات الوحدات الجاهزة انخفاضها في عام 2013، مسجلة نسبة 83 في المئة فقط، مقابل 17 في المئة بمبيعات الخريطة.

من جهة أخرى، أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد، القانون رقم 19 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في دبي، بهدف حماية المتعاملين في القطاع العقاري من مستثمرين ومطورين، وضمان الفهم الدقيق والتطبيق السليم لأحكامه.

ونصَّ القانون الجديد على تعديل نص المادة 11 من القانون 13 لسنة 2008 بنص جديد يشمل القواعد والإجراءات الواجب اتباعها، في حال إخلال المشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على الخريطة المبرم بينه وبين المطور العقاري، وتشمل ضرورة إخطار المُطوّر العقاري لدائرة الأراضي والأملاك بإخلال المُشتري بالتزاماته التعاقدية، وفقاً للنموذج المُعدّ لدى الدائرة لهذه الغاية.

ويتضمن النموذج بيانات المطور العقاري والمشتري، وأوصاف الوحدة العقارية التي كانت محلاً لعقد البيع على الخريطة وتوصيفاً واضحاً للالتزامات التعاقدية التي أخلَّ المشتري بها وأي بيانات أخرى تحددها الدائرة.