أكدت وزارة الأشغال العامة حرصها على أن يأخذ العاملون لديها على بند العقود على رواتبهم دون تأخير، مبينة أنها وجهت إحدى الشركات لصرف رواتب عمالها الذين اعتصموا في الوزارة صباح أمس، بسبب تأخر رواتبهم منذ قرابة 3 أشهر، ووعدت الشركة الوزارة بصرف الرواتب دون تأخير.

وكان قرابة 200 موظف ما بين "سكرتير وطباع ومساحين ومحللين" اعتصموا صباح أمس في "الأشغال" مطالبين برواتبهم من الشركة التي لم تصرفها منذ عدة أشهر، إضافة إلى تجديد إقاماتهم التي انتهت، وتعريضهم لمخالفة قانون الإقامة والترحيل.

Ad

وقال أحد العاملين المعتصمين، لـ"الجريدة"، "نحن نعمل في الأشغال على عقد خاص بالطباعة والسكرتارية، ولم نحصل على رواتبنا منذ 3 أشهر، إضافة إلى أن الشركة لم تجدد إقامات زملائنا ممن انتهت إقاماتهم، مما يعرضهم للقبض عليهم والترحيل".

ولفت إلى أن الشركة تقوم باستقطاع 50 دينارا شهريا من راتب كل شخص من العاملين لديها دون وجه حق، إضافة إلى أن رواتبهم تسلم يدويا، حتى لا تحاسب الشؤون الشركة على أعداد تلك العمالة وعدم حصولهم على حقوقهم.

وأفادت مصادر "الجريدة" بأن الشركة التي تحصل على مثل هذه العقود تأتي بعمالة من الخارج، دون النظر إلى العمالة الداخلية التي كانت تعمل في تلك الوظائف، ما يؤدي إلى زيادة في مشكلة التركيبة السكانية، الأمر الذي يتطلب التنسيق بين الشؤون ووزارات الدولة المختلفة، للاستعانة بالعمالة الموجودة داخل البلد، خاصة أنه لا حاجة للاتيان بعمالة من الخارج.