أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في برشلونة أمس أنه يريد «استعادة كتالونيا» بـ»الوسائل الديمقراطية»، داعيا الشركات التي نقلت مئات مقارها منها بسبب الشكوك المحيطة بمسألة استقلال الإقليم، إلى عدم التخلي عن المنطقة.

وفي أول زيارة له لكتالونيا منذ وضعها تحت إدارة مدريد، ردا على إعلان برلمانها الاستقلال، قال راخوي: «نريد استعادة كتالونيا الديمقراطية والحرة»، وطلب من «كل الشركات التي تعمل أو عملت من قبل في كتالونيا عدم مغادرتها».

Ad

ووصل راخوي أمس إلى برشلونة للمرة الأولى، وهو يزور المنطقة ليقدم رسميا مرشح حزبه لانتخابات المنطقة التي ستجرى في 21 ديسمبر المقبل.

وكان راخوي دعا الى هذه الانتخابات بعدما أقال الحكومة الانفصالية التي يقودها كارليس بوتشيمون وحل البرلمان، بهدف إعادة «النظام الدستوري»، بعد تحد غير مسبوق من قبل الاستقلاليين في المنطقة التي يعيش فيها 16 في المئة من الإسبان.

وهو يأمل كسب أصوات معسكر الناخبين الذين يرغبون في البقاء في إسبانيا، لكن درجة التعبئة في صفوفهم أضعف.

ولم يحصل حزبه الا على 8.5 في المئة من الأصوات في انتخابات كتالونيا الأخيرة التي نافسه فيها بشكل كبير حزب «المواطنة» سيودادانوس الليبرالي الفتي، ثاني قوة سياسية في المنطقة معاد للانفصال.

وتأتي زيارة راخوي غداة تظاهرة حاشدة في برشلونة طالبت بالإفراج عن نحو عشرة من القادة الانفصاليين يشكلون النواة الصلبة للحركة، وسجنوا في اطار تحقيقات بتهمتي «التمرد» و»العصيان».

ولن يلتقي راخوي حشودا، وسيكتفي رئيس الحكومة، الذي ترافقه وزيرة الدفاع ماريادولوريس دي كوسبيدال، بالمشاركة في تجمع يقدم فيه مرشحه خافيير غارسيا-البيول. وكثيرون في كتالونيا، وبينهم العديد من المعارضين للاستقلال، ينتقدونه لأنه حارب الحكم الذاتي الواسع للمنطقة، الذي تم الحصول عليه في 2006 بدعم من الاشتراكيين.

وكانت حرب الحزب الشعبي على «الوضع» الذي منح صلاحيات واسعة الى المنطقة، أدت الى إلغاء هذه السلطات جزئيا بقرار من المحكمة الدستورية في 2010 اعتبره كثيرون إهانة. وتولى راخوي السلطة في 2011، ورفض باستمرار مطالب كتالونيا بتوزيع أفضل للعائدات الضريبية للأمة.

في المقابل، وضع القضاء الإسباني في التوقيف المؤقت قسما كبيرا من أعضاء السلطة التنفيذية الكتالونية المقالة، وهم ثمانية «وزراء - مستشارين»، واصدر مذكرة توقيف بحق كارليس بوتشيمون واربعة وزراء آخرين انتقلوا الى بلجيكا.

وعدد الكتالونيين الذين يؤمنون باستقلال كتالونيا «في مستقبل قريب الى حد ما» يتراجع. وهم يشكلون حاليا 28 في المئة من سكان المنطقة مقابل 51 في المئة في أكتوبر الماضي.