إيران تنفي ضلوعها في «انفجار البحرين» وتتمسك بـ «الباليستي»

مع تزايد الضغوط الدولية على إيران جراء أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، ووسط تضامن عربي واسع مع البحرين، نفت طهران أمس اتهامات المنامة لها بالتورط في حادث تفجير أنبوب نفط وقع مساء الجمعة الماضية.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اتهامات البحرين لبلاده بالتورط في الحادث بأنها "صبيانية".

وقال قاسمي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "يبدو أن المسؤولين البحرينيين تعودوا اتهام إيران بعد كل حادث يقع عندهم. عليهم أن يعلموا أن عهد إلقاء اللوم على الآخرين وتوجيه الاتهامات الصبيانية ولى من غير رجعة"، مضيفا: "طالما أكدنا أن أمن واستقرار جيراننا هو أمننا".

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، كتب على "تويتر"، أن "محاولة تفجير أنبوب النفط السعودي البحريني هو تصعيد إيراني خطير، هدفه ترويع المواطنين والإضرار بصناعة النفط".

وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت أمس الأول اندلاع حريق في أحد خطوط أنابيب الزيت الخام بالبحرين، ما ترتب عليه إيقاف فوري لضخ الزيت الخام من محطة الضخ في الظهران، التي تغذي مصفاة شركة "بابكو" في البحرين عبر هذا الخط.

ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، ولاحقا تم الإعلان عن إصلاح الخط واستئناف إمدادات النفط.

رفض إيراني

إلى ذلك، رفضت طهران أمس دعوة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات حول برنامجها للصواريخ الباليستية، قائلة إن صواريخها دفاعية ولا علاقة لها بالاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "فرنسا على دراية كاملة بموقف بلادنا الراسخ بأن شؤون الدفاع الإيرانية غير قابلة للتفاوض"، مضيفا في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة: "قلنا للمسؤولين الفرنسيين مرارا إن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض، ولن يُسمح بإضافة قضايا أخرى إليه".

وكان ماكرون قال الخميس الماضي، خلال زيارة لدبي، إنه "قلق بشدة" بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، مبينا أن السعودية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن في الشهر الحالي. وأثار الرئيس الفرنسي إمكانية فرض عقوبات فيما يتعلق بهذه الأنشطة. واعتبر ماكرون أن مفاوضات بشأن برنامج التسلح الصاروخي يجب أن تبدأ.

حزم وإنقاذ

واعتبر ماكرون، خلال زيارته أبوظبي، أن من المهم "أن نظل حازمين مع إيران فيما يتعلق بأنشطتها الإقليمية وبرنامجها الباليستي".

لكنه أكد أنه لا بديل حاليا عن الاتفاق النووي الإيراني الذي هاجمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب طويلا، والذي يكبح البرنامج النووي الايراني.

وتحاول فرنسا انقاذ الاتفاق الذي وقعته عام 2015 مع بريطانيا والصين وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. وفي 13 أكتوبر الماضي، أبلغ ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني "تمسك فرنسا" بالاتفاق.

إلا أن الرئيس الفرنسي عاد وأكد أن الاستمرار في الاتفاق النووي يستدعي إجراء "حوار وإحراز تقدم حول موضوعات لا تتصل باتفاق 2015، لكنها أساسية ضمن الإطار الاستراتيجي الراهن، وخصوصا القلق المرتبط بالبرنامج الباليستي الايراني وقضايا الأمن الإقليمي".

وبموجب الاتفاق النووي رفعت العقوبات المفروضة على ايران مقابل الحد من برنامجها النووي.

واتهمت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، إيران بتزويد الحوثيين في اليمن بصاروخ أطلق باتجاه السعودية في يوليو الماضي، ودعت الأمم المتحدة إلى محاسبة طهران على انتهاك قرارين لمجلس الأمن الدولي.

وتتهم السعودية وحلفاؤها إيران بتزويد الحوثيين بالصواريخ وأسلحة أخرى، ويقولون إن الأسلحة لم تكن موجودة في اليمن قبل نشوب الصراع في 2015. وتنفي إيران الاتهامات وتلقي باللائمة في الصراع على الرياض.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على إيران قائلة إن تجاربها الصاروخية تنتهك قرارا للأمم المتحدة يدعو طهران إلى عدم القيام بأنشطة متعلقة بالصواريخ القادرة على توصيل أسلحة نووية.

وتقول إيران إن برنامجها الصاروخي دفاعي، وتنفي اعتزامها تصنيع صواريخ ذات قدرة نووية.

اتفاق أمني

في سياق متصل، أفاد الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية الايرانية بأن المدير العام للشؤون الأمنية في الوزارة جواد زرين كلاه زار النمسا وأجرى محادثات على مدى يومين مع الجانب النمساوي، توصل الجانبان، في ختامها، إلى توافق حول وثيقة بشأن التعاون الأمني بين البلدين.