مصر / يوسف لـ الجريدة•: «التكويد» ينهي أزمة تصدير حاصلاتنا للخليج

• كيف يمكن تفادي تكرار أزمة تصدير الحاصلات الزراعية الأخيرة إلى دول الخليج؟

- الدول العربية لم تعلن حظراً مباشراً على صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، لكن تم ذلك في شكل رفض متكرر للرسائل بدأ منذ منتصف العام الحالي، والعديد من الأسواق الخارجية تعمل بنظام "التكويد" لجهات التصدير، إلا أن البيئة الزراعية المصرية لم تكن مؤهلة لهذا التطور التكنولوجي، ولذا فإن التعجيل باستخدام هذا النظام سيكون الحل الأمثل للارتقاء بمنظومة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، ووقف عشوائية التصدير، وبالتالي يتحمل السوق المصري ككل أي مخالفة تقوم بها أي من الشركات أو المزارع المصدرة.

• ماذا يعني نظام "التكويد"؟

- منظومة رقمية يتم من خلالها تسجيل كل بيانات المزارع المصدرة وتكويدها، لمعرفة حجم الإنتاج ونوعيته، للتمكن من مراقبة أساليبها الزراعية ومعدلات استخدام المبيدات فيها، وبالتالي إذا حدثت أي مخالفات يمكن كشفها.

• ما أسباب تراجع مكانة القطن المصري على المستوى العالمي؟

- القطن المصري كان يمثل وحده في فترة الأربعينيات من القرن الماضي 60 في المئة من الناتج القومي، ولكي يعود إلى سابق عهده يجب على وزارة الزراعة وضع السياسات المناسبة مثل سياسة التسعير وسياسة تحديد الرقعة الزراعية والتسويق الداخلي والخارجي الذي تراجع كثيراً، لكن الأمر لا يتوقف فقط على وزارة الزراعة حيث يتداخل مع عدد من الوزارات الأخرى المعنية مثل التجارة والصناعة والخارجية، وبالتالي لابد أن تكون هناك عملية تنسيق بين هذه الوزارات، لكي يتم التعظيم من شأن كل المنتجات الزراعية المصرية وليس القطن وحده.

• متى تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟

- المفترض أن السياسات التي يتم انتهاجها حالياً تعمل على تقليل حجم استيراد القمح، لكن للأسف مازال حجم الاستيراد مرتفعاً بشكل غير عادي، حيث وصل إلى 10 ملايين طن، رغم أن السياسات الأخيرة قلَّلت حجم الاستهلاك بقيمة 2 مليون طن، وهو سؤال يحتاج إلى جواب من القائمين على عملية الاستيراد، وزيادة إنتاج القمح تحتاج إلى عوامل عِدة منها التخزين الجيد وزيادة مساحة الرقعة الزراعية بتشجيع الفلاحين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

• هل مشروع "المليون ونصف المليون فدان" قادر على تعويض الرقعة الزراعية التي فُقدت خلال السنوات الماضية؟

- المشروع خطوة جيدة، لكنه ليس كافيا لتعويض الأراضي التي تم فقدانها خلال السنوات الأخيرة نتيجة التعدي عليها بالبناء، لأن الأراضي الجديدة التي يتم استصلاحها تحتاج إلى مجهود كبير وموارد مادية وبشرية ضخمة، وفي نفس الوقت لن تصل إلى جودة وإنتاجية الأراضي التي أُهدرت، ولذا يجب أن تكون الأولوية لدى الحكومة هي المحافظة على الرقعة الزراعية الحالية بالتوازي مع استصلاح أراضٍ جديدة.

• كيف يمكن حل مشاكل الفلاح في ظل عدم التزام الحكومة وفقاً للدستور بتحديد أسعار المحاصيل قبل الزراعة بمدة كافية؟

- لابد من تفعيل مواد الدستور، وفي هذا الإطار يجب أن تعمل الدولة على رفع شأن الفلاح، لأن هذا يصب في المصلحة العليا للبلاد، ولذلك يجب أن تكون هناك عملية تسعير تشجع الفلاح على الزراعة، لأن التسعير بعد زراعة المحصول لا يحقق الهدف منه، ويهدر حقوق الفلاحين، كما أنه يجب على الدولة المساهمة في عملية تسويق المحاصيل الزراعية داخلياً وخارجياً.