رفض عدد من النواب مبادرة النائب عادل الدمخي فيما يتعلق بتحصين الوزراء من الاستجوابات خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدين أنه لا علم لهم بمثل هذه المبادرة ولم تعرض عليهم، وأنه لا يجوز تحصين الوزراء بمبادرات غير دستورية، «وأي عضو بالحكومة سيخطئ سيتم تصعيده منصة الاستجواب فورا»، وسط تباين فيما يتعلق بدعوات اطلاق العفو العام بين الرفض والتأييد. وفي هذا السياق، قال النائب رياض العدساني لـ «الجريدة»: «لا تحصين لرئيس مجلس الوزراء أو للوزراء، وأي وزير متجاوز ستتم محاسبته، والتعاون مع الحكومة مشروط بالمصلحة العامة»، مستدركاً بالقول: «أي عضو في الحكومة بمن فيهم رئيسها، إذا أخفق فسوف تتم محاسبته». وأضاف العدساني: «أنا ملتزم بالدستور وأبر بقسمي حسب المادة 91 من الدستور، التي تنص على أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».وتابع: «على رئيس الوزراء أن يختار وزراء اكفاء قادرين على العطاء بأكثر قدر من المسؤولية، موضحا أن دور العضو الرقابة والتشريع، وحسب المادة 50 من الدستور التي تنص على مبدأ فصل السلطات وتعاونها، لكن كما ذكرت، فإن التعاون مرهون بالمصلحة العامة وعدم تقاعس الحكومة في حسم الملفات المهمة والالتفات للقضايا، التي هي محل اهتمام المواطنين، والأخذ بعين الاعتبار تقارير الجهات الرقابية وملاحظاته ومخالفاته». ولفت إلى أن سمو رئيس الوزراء أبدى مبادرة إيجابية، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء 7 الجاري، بإعلانه خلال الاجتماع انه سوف يأخذ بعين الاعتبار تقارير الجهات الرقابية «ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين»، وسيعمل على تلافي الملاحظات الواردة بهما في الجهات الحكومية»، مضيفاً: «ونحن اذ نؤكد اننا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية نستدعي جميع الجهات الحكومية، فإننا سوف ندقق ونراقب على مدى جدية الحكومة في معالجة المخالفات وتلافيها».
لمّ الشمل
ورد النائب خليل عبدالله على رأيه بعودة دعوات العفو العام، بسؤال: «هل هناك مخاصمة وطنية حتى نطلب مصالحة وعفواً عاما؟»، مجيبا عن سؤاله: «اعتقد أن التسمية خاطئة، ونحن مع أي مبادرة تلم الشمل الكويتي وأي مبادرة ترص الصفوف وتعزز جبهتنا الداخلية، لكن يجب أن تكون مثل هذه المبادرة ودعوتها واضحتين»، مع تحديد المشاركين فيها.وقال عبدالله لـ «الجريدة» إن «مثل هذه الدعوة لم تعرض عليه ولم تعرض عليه ايضا مبادرة النائب عادل الدمخي، لافتا إلى أنه سينقل إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك خلال اللقاء المقرر الاسبوع الجاري ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بواجبها في مكافحة التمييز والتصدي لمحاولات التفريق بين ابناء المجتمع الواحد ويجب أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على مواجهة التحديات ومن ابرزها تعزيز الجبهة الداخلية».ورفض عبدالله مبادرة الدمخي خاصة في ما يتعلق بتحصين الوزراء من الاستجوابات خلال دور الانعقاد الجاري، قائلا: «لا يمكن أن ندعو لمثل هذه المبادرة، فالاستجواب حق دستوري لكل نائب، ولا نريد أن نعطي ضمانات غير دستورية للوزراء»، مستدركا: «نعم نمارس دورنا ونبتعد عن التأزيم ونركز على تطلعات الشعب ونسعى للاستقرار، وكما قلت المرحلة حرجة جدا ونحن بحاجة إلى الالتفات والانتباه لما يدور حولنا، لكن أن نحصن الوزراء من الاستجوابات فهذا امر غير مقبول».ورداً على سؤال «هل عرضت عليك مبادرة النائب عادل الدمخي؟»: قال النائب الحميدي السبيعي لـ «الجريدة»: «لا علم لي بمثل هذه المبادرات، فما اتفقنا عليه خلال الاجتماع الموسع الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن يكون هناك لقاء مع رئيس مجلس الوزراء يستمع فيه لكل ملاحظات النواب بدءا بما يتعلق بالتشكيلة الجديدة وضرورة استبعاد عناصر التأزيم ممن عليهم استجوابات، مرورا بالتعاون مع المجلس لاصدار التشريعات المهمة التي ينتظرها المواطن».وتابع السبيعي: «ما يصير تحصين الوزراء، ولا نعرف عن هذه المبادرة، والوزير يحصن نفسه عن طريق أعماله»، وبشأن ما يتعلق بدعوات العفو العام، قال: «كما هو معلوم فإن العفو العام لا يقر إلا بقانون، وكان لنا اقتراح تم رفضه، وهناك محاولات حثيثة لاعادة تقديمه مرة أخرى، ونحن نمد يد التعاون لحل كل الملفات العالقة، ونتمنى أن نجد تجاوبا من الحكومة في ذلك».