إقالة رشا الرومي... باطلة

انتهى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في إقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابقة رشا الرومي، إلى أن قرار الإقالة باطل، لعدم صدوره عن الوزير المختص، وهو وزير الداخلية بصفته.

وقال التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن اللجنة اطلعت على القضايا المثارة ورأت أنها تتمثل في محورين، أولهما يتعلق بالوزير المعني بقبول الاستقالة المسببة التي تقدمت بها الرومي، والآخر بالأسباب التي تضمنتها هذه الاستقالة، من سحب مبنى الشركة الواقع في شارع الهلالي، وعدم سداد ما تبقى من رأسمالها (600 مليون دينار)، فضلاً عن عدم تحميل الحكومة خسائر الشركة وفق القانون، وعرقلة كثير من المشاريع الرامية إلى تطوير «الكويتية» وتحويلها إلى رابحة.

وأكد أن اللجنة توصلت إلى أن كثرة صدور المراسيم بإسناد الإشراف على الشركة إلى جهة ثم أخرى، وإلى وزير ثم غيره، ساهمت في تضارب قراراتها وصلاحياتها، مما أثر بالسلب على عملها، مشدداً على ضرورة أن تلتزم الحكومة بوزير واحد للإشراف على «الكويتية»، بعد نقل بعثتها لتكون تحت إشراف أكثر من جهة.

وبينما رأى مقرر اللجنة النائب عسكر العنزي أن كثرة المراسيم أدت إلى التضارب وإضعاف الشركة، مؤكداً أن «الكويتية» يجب أن تكون ناقلاً وطنياً وشركة مساهمة، «وهذا ما نتطلع إليه»، ذكر عضو اللجنة النائب صالح عاشور أنها أنهت أعمالها، وستعد تقريرها، متضمناً توصيات عدة، لإحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه واتخاذ القرار المناسب.

وأوضح عاشور أن من التوصيات التي نالت الموافقة بالإجماع اعتبار قرار وزيرة الشؤون هند الصبيح إقالة مجلس الإدارة، برئاسة رشا الرومي، باطلاً، وذلك لأنها ليست الوزيرة المختصة.