رفض نيابي لتحصين الوزراء

قبيل الاجتماع المرتقب غداً للنواب مع رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، سمو الشيخ جابر المبارك، رفض عدد من النواب مبادرة أطلقها النائب عادل الدمخي لتحصين الوزراء من الاستجوابات خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدين أن «أي عضو بالحكومة يخطئ سيحاسب».

وقال النائب رياض العدساني لـ «الجريدة»: «لا تحصين لرئيس مجلس الوزراء أو للوزراء، والتعاون مع الحكومة مشروط بالمصلحة العامة»، مستدركاً بأن «أي عضو في الحكومة، بمن فيهم رئيسها، إذا أخفق وكان هذا الإخفاق يستحق المساءلة فستتم محاسبته».

وفي تصريح مماثل لـ«الجريدة»، رفض النائب خليل عبدالله مبادرة الدمخي، وأكد أنها لم تعرض عليه، معقباً: «لا يمكن أن ندعو إلى مثل هذه المبادرة، فالاستجواب حق دستوري لكل نائب، ومن غير المقبول أن نحصن الوزراء من الاستجوابات، فنحن لا نريد أن نعطيهم ضمانات غير دستورية».

ورداً على دعوات لإصدار قانون للعفو العام، تساءل عبدالله: «هل هناك مخاصمة وطنية حتى نطلب مصالحة وعفواً عاماً؟»، معتبراً أن «هذه تسمية خاطئة، ونحن مع أي مبادرة تلمّ الشمل الكويتي وترص الصفوف وتعزز جبهتنا الداخلية، لكن مثل هذه المبادرة يجب أن يكون واضحاً».

وبكلمات تسير في نفس الاتجاه، قال النائب الحميدي السبيعي

لـ «الجريدة»: «لا علم لي بمثل هذه المبادرة، وغير مقبول تحصين الوزراء، فالوزير يحصن نفسه عن طريق أعماله»، أما عن دعوات «العفو العام» فـ«هناك محاولات حثيثة لإعادة تقديمه مرة أخرى، ونحن نمد يد التعاون لحل كل الملفات العالقة، ونتمنى أن نجد تجاوباً من الحكومة».