الخليفة: «البصمة الوراثية» لا علاقة لها بالابن الجيني

أكد رئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية (KiLAW)، د. بدر الخليفة، أن البصمة الوراثية ليست لها علاقة بالابن الشرعي أو البيولوجي (الجيني)، وأن المحكمة الدستورية عمدت إلى إبطال قانونها، بعد أن تبين أنها تلزم الأفراد في المجتمع بضرورة إعطاء عينة.

ولفت الخليفة، خلال ندوة «عدم دستورية قانون البصمة الوراثية وأسبابها الفنية» في كلية القانون الكويتية العالمي بمنطقة الدوحة أمس، الى أن أهم الإجراءات التي يمكن أن يثيرها تطبيق القانون هي نقص وقصور القانون للعمل بالبصمة الوراثية، وانتهاك القوانين المنظمة للعمل بها للمواثيق الدولية وأحكام الدستور المقررة لحقوق الانسان، كما أن هناك نقص إشراف ورقابة قضائية على إجراءات أخذ العينة الحيوية من مسرح الجريمة.

وتابع «إن البصمة الوراثية من الأدوات التي نستفيد في جمع المعلومات، وتكوين قاعدة بيانات كونها لها هدفان أثناء تطبيقها؛ أمني، واحترازي»، وتتضمن تحديد الأنساب، حيث إن القانون الذي أبطلته «الدستورية» يعطي جميع المعلومات في تحديد الأنساب والأمراض الوراثية المتعلقة لها.

وأشار الى أن تطبيقها تم أخيرا، وهناك من غير محددي الجنسية (البدون) من يحمل أحد إخوته الجنسية الكويتية، وتتم المطالبة بتجنيسه، وقد أصدر القانون في مجلس الأمة في عام ١٩٩٤، ونص بأنه على كل من يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية، أن يخضع للبصمة الوراثية، وحين تطبيق ذلك القرار على الراغبين في الحصول على الجنسية، تم انسحاب 880 ملفا قدمت للرغبة في التجنيس. وأكد الخليفة أن أهم الانتقادات التي أثارها القانون ٧٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن البصمة الوراثية هي «تهديد وانتهاك الخصوصية والسرية الجينية، وأنه يخالف الإعلانات والمواثيق الدولية والنصوص الدستورية، وأن تطبيق هذا القانون له مخاطر حقيقية على اقتصاد الكويت وعلى وضعها ومركزيها التجاري والسياحي.