ضبط 16 عاملاً مخالفاً للإقامة على طريق الوفرة

ضمن جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، نفّذ فريق من الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتعاون مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية، ممثلة في مباحث الهجرة والأمن العام، حملة تفتيشية على بعض محلات العمل الموجودة في طريق الوفرة.

وقال مدير إدارة تفتيش العمل، في الهيئة العامة للقوى العاملة، محمد الأنصاري، إن "الحملة أسفرت عن ضبط 16 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة، تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد".

ولفت إلى أن "هذه الحملات تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد". وأكد الأنصاري "استمرار الجولات التفتيشية من إدارة التفتيش التي تقوم بجولات صباحية ومسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، مثل وزارة الداخلية وبلدية الكويت لرصد المخالفين، تنفيذاً للمادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، الذي منح الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد". وأشار إلى أن "هؤلاء الموظفين لهم الاستعانة بالسلطات العامة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضاعة التي تتركها أي من العمالة ولا يستدل على أصحابها".