وفد نيابي عراقي يزور السعودية لاستكمال «التقارب»
البارزاني: بغداد تواصل مساعيها لإلغاء الكيان الدستوري للإقليم
في خطوة جديدة مكملة لسياسة التقارب، التي اتبعتها الرياض وبغداد أخيراً، يصل وفد برلماني عراقي رفيع إلى السعودية اليوم الثلاثاء، للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الخارجية عادل الجبير.وقال رئيس لجنة الصداقة العراقية - السعودية الشيخ حسن الحمداني، إن «الرؤية الجديدة في السياسة العراقية، كان مخططاً لها من قبل لجنة العلاقات الخارجية النيابية منذ بدء الدورة البرلمانية في عام 2014»، مشيداً بـ»خطوات رئيس الوزراء حيدر العبادي في الانفتاح على جميع الدول سواء العربية أو الإقليمية والدولية».وأضاف الحمداني، أن «اللجنة شكلت وفداً من مختلف اللجان والكتل السياسية في البرلمان لزيارة المملكة العربية السعودية تستمر أسبوعاً»، موضحاً، أن «الزيارة ستتضمن توطيد العلاقات مع مجلس الشورى السعودي، وإعلان تشكيل لجنة الصداقة السعودية ـ العراقية، بهدف التعاون بين ممثلي الشعب من البلدين وتسهيل عمل الحكومات».
وذكر أن الوفد يسعى إلى دعم وتعزيز الخطوات، التي قطعتها حكومتا البلدين في مجال التقارب السياسي والاقتصادي والعمل على تذليل المعوقات وفتح آفاق جديدة للتعاون.بدوره، أعرب رئيس لجنة العشائر النيابية وعضو الوفد الزائر الشيخ عبود العيساوي عن أمله في أن «ينعكس توجه المملكة الجديد نحو العراق على دعمه في جميع المجالات، لأنه خاض حرباً بالنيابة عن جميع دول الجوار والمجتمع الدولي». وتشهد العلاقات العراقية السعودية تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة كللت بزيارات رسمية متبادلة لكبار المسؤولين من الحكومتين.في سياق آخر، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، أن حكومته أرسلت ملاحظاتها إلى رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، بشأن الموازنة الاتحادية، مشدداً على ضرورة ألا تخلط بغداد بين واجباتها الدستورية تجاه الإقليم والخلافات السياسية، متهما الحكومة المركزية بالسعي إلى حل الكيان الدستوري لإقليم كردستان.وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل: «يجب ألا تبتزنا بغداد بشأن الموازنة». وأضاف: «حددنا الخروقات الدستورية الواردة في مشروع قانون الموازنة وعرضناها عليهم». وتابع: «الحكومة تقول إنها ستدفع رواتب موظفي كردستان، لكنها تقوم من جهة أخرى بتخصيص موازنة للإقليم لا تكفي لدفع رواتب موظفي محافظة واحدة». وشدد على ضرورة إجراء حوار مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، مضيفاً أن الإقليم سيصدر رداً رسمياً على المحكمة الاتحادية حول قرارها بشأن الاستفتاء والانفصال، لافتاً إلى أن بعض قرارات المحكمة كانت غير معلنة، وأن بعض قرارات البرلمان العراقي بحق الأكراد غير دستورية.وأكد أن الأكراد لم يتلقوا طلباً من بغداد بشأن إرسال وفد فني بدلاً من وفد سياسي للتفاوض، مضيفاً: «نقدر جهود الولايات المتحدة وحثها على إجراء الحوار، لكن حتى الآن، لم يحدد أي جدول زمني لبدء المفاوضات. وأميركا أكدت رغبتها بوجود حكومة قوية في إقليم كردستان لكنها لا تزال منحازة لبغداد».وعن العلاقة مع تركيا، أكد أنها جارة عزيزة ومهمة بالنسبة للإقليم وشكرها على مساعداتها بعد الزلزال. وبالنسبة لإيران، فقد أعلن أن «إيران أبدت استعدادها لفتح معابرها الحدودية مع إقليم كردستان بعد فتح معبر باشماخ».