مصر| مرض إسماعيل يجدد الحديث عن تغيير الحكومة المصرية

علمت «الجريدة» أمس، أن الحالة الصحية لرئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، جددت الحديث داخل أروقة الحكومة عن إجراء تغيير وزاري، وذلك بعد إصابة إسماعيل بسرطان البنكرياس وتلقيه العلاج لمواجهة المرض الذي لم يمنعه حتى الآن عن ممارسة مهام عمله، على الرغم من ظهور علامات المرض عليه، وفي حال تدهورت الحالة الصحية لإسماعيل قد لا يجد الرئيس عبدالفتاح السيسي مفرا من إجراء تعديل وزاري قبل الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في شهري مارس وأبريل المقبلين.

وقال مصدر مطلع لـ «الجريدة» إن مرض رئيس الوزراء، لا يؤثر على تأديته مهام عمله حتى الآن، وأضاف المصدر: «مادام رئيس الوزراء قادرا على العمل، فالدعم له واجب، حتى تستشعر الدولة منه أن وقت الاستراحة قد حان»، وأشار إلى أن الدولة لديها قائمة بأسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة، من بينها وزير الإسكان الحالي مصطفى مدبولي، ورئيس أحد الأجهزة الرقابية.

في السياق، لوحظ الإرهاق على رئيس الحكومة خلال مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الأسبوع الماضي، إذ ظهرت عليه مظاهر الإعياء، بحسب مصدر حكومي، وفقدانه الكثير من وزنه، وكشف مصدر حكومي أن إسماعيل أسند بالفعل الكثير من مهامه الإدارية إلى مستشاره السياسي، تامر عوف، بالتوازي مع فتح خطوط اتصال مع رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، لبحث الخيارات المطروحة لاستبدال إسماعيل حال استقالته.

وشدد المصدر على أن تغيير إسماعيل في اللحظة الراهنة يمثل مأزقا سياسيا مع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى بعد شهور قليلة، فضلا عن متابعة ملف الإصلاح الاقتصادي الذي تمضي فيه الحكومة قدما، لذا فإن الاتجاه الغالب داخل أروقة الحكومة هو أنه في حالة الاضطرار لاستبدال إسماعيل، فسيتم تكليف أحد الوزراء الحاليين بتولي رئاسة الحكومة، حرصا على استقرارها.

وفيما يعد أكبر دليل على مواجهة مصر فشلا كبيرا في ملف سد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد الحقوق التاريخية للقاهرة في مياه النيل والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، أعلنت وزارة الري رسميا تعثر مباحثات السد، بعدما اختتمت أعمال الاجتماع الثلاثي بين ممثلي دول النيل الأرزق (مصر وإثيوبيا والسودان)، بالقاهرة أمس الأول، من دون التوصل إلى أي نتائج في شأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات فنية حول آثار السد على دولتي المصب (مصر والسودان).

واعترف وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، بأن الاجتماع لم يتوصل إلى شيء، إذ وافقت مصر على التقرير الاستهلالي، مؤكدا أن السودان وإثيوبيا لم تبديا موافقتيهما على التقرير، و»طالبتا بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات، ويفرغها من مضمونها».

وأعرب عبدالعاطي عن «قلق مصر من هذا التطور، لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني»، بينما أكد مصدر رفيع المستوى أن القاهرة تعتزم اتخاذ خطوات إجرائية للحفاظ على حقوقها، وتبحث مختلف السيناريوهات التي تحفظ حقها، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي.

بدوره، قال عضو لجنة حوض النيل بوزارة الري، عباس شراقي، لـ «الجريدة»، إن فشل المفاوضات مع إثيوبيا كان متوقعا، في ظل إصرار أديس أبابا على جر القاهرة إلى قضايا فرعية لكسب مزيد من الوقت كي تنتهي من بناء السد وتفرض الأمر الواقع.

إلى ذلك، عاد الجدل حول زيادة مرتقبة لأسعار المحروقات، إذ قال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، في تصريحات إعلامية أمس الأول، إن برنامج هيكلة وإصلاح دعم المنتجات البترولية الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، يستهدف إلغاء الدعم في نهاية برنامج الإصلاح، ليصل إلى سعر التكلفة، مؤكدا أنه لن يتم إقرار زيادة في أسعار الوقود خلال العام الحالي، مما يعد تلميحا قويا لإلغاء الدعم العام المقبل.