«الميزانيات» تطالب بإقرار الحسابات الختامية المرفوضة

طالب المكتب الفني في لجنة الميزانيات البرلمانية مجلس الأمة بضرورة الموافقة على الحسابات الختامية المرفوضة في دور الانعقاد الماضي.

وكانت لجنة «الميزانيات « اجتمعت مع رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي لشرح آلية التعامل مع الحسابات الختامية، التي رفضها المجلس، إذ حدد آلية التعامل معها بالآتي:

أولاً: آلية التعامل مع الحسابات الختامية، التي سبق أن رفضها مجلس الأمة.

أ - تمهيد عن الموضوع:

يوضح المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي أن الحسابات الختامية موضوع المناقشة في الاجتماع، هي حسابات ختامية قديمة عن سنوات مالية سابقة تخص كلاً من:

1 - الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية من السنة المالية 1999/2000 إلى 2011/2012.

2 - الحسابات الختامية للهيئة العامة للاستثمار من السنة المالية 2005/2006 إلى 2011/2012.

3 - الحسابات الختامية لبلدية الكويت من السنة المالية 2005/2006 إلى 2011/2012.

4 - الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من السنة المالية 2005/2006 إلى 2011/2012.

إذ سبق أن رفضتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها الأول في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لكثرة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها.

ب - الفترة الزمنية للحسابات الختامية المرفوضة.

يشير المكتب الفني للجنة إلى أن تلك الحسابات الختامية متقادمة إذ إن الإيرادات قد حصلت والمصروفات قد انفقت فعلياً.

كما أن في تلك الفترة المشار إليها أعلاه قد تقلد مراسم الحكم في دولة الكويت في تلك السنين المذكورة سالفاً 3 أمراء، و4 رؤساء لمجلس الوزراء وتشكلت 14 حكومة مع وجود 8 مجالس برلمانية من ضمنها المجلسين المبطلين.

ج - رأي المكتب الفني في الجدوى من إعادة رفض الحسابات الختامية المرفوضة:

نظراً إلى تقادم الحسابات الختامية، فإن المكتب الفني للجنة لا يرى جدوى من إعادة رفض الحسابات الختامية المرفوضة وذلك للأسباب الآتية:

1 - تغير القيادات في الإدارة الحكومية على مر تلك السنوات مما يجعل عملية الاستمرار برفض تلك الحسابات الختامية لا تحقق أهدافها الرقابية على النحو المرجو.

2 - موافقة مجلس الأمة على الحسابين الختاميين للسنة المالية 2014/2015 و 2015/2016 رغم تضمنها لملاحظات مستمرة سجلها ديوان المحاسبة بعضها يعود لسنوات سابقة تدخل من ضمنها الفترة الزمنية للحسابات الختامية المرفوضة.

د - الدوافع لإقرار الحسابات الختامية المرفوضة:

يرى المكتب الفني أن الدوافع من إقرار الحسابات الختامية المرفوضة هي:

1 - يعتبر الحساب الختامي انعكاساً فعلياً لما تم تقديره في الميزانية، وأنه لابد من إثبات المراكز المالية للدولة بشكل قانوني.

ومنها على سبيل المثال، أن مخصصات الأجيال القادمة لابد من ترحيلها بشكل نظامي، ولا يتم ذلك إلا بالموافقة على الحساب الختامي، وما تقوم به وزارة المالية حالياً في هذا الجانب مفتقر للغطاء القانوني بسبب عدم إقرار تلك الحسابات الختامية.

2 - لم يتحفظ ديوان المحاسبة على أرصدة الحسابات الختامية المرفوضة، مما يعني أن تلك المبالغ تعبر عن واقع تحصيلها أو صرفها بشكل صحيح، وغير مزورة، إنما كانت ملاحظات الديوان على كيفية صرف هذه الاعتمادات المالية وأداء الجهات الحكومية.

3 - يعتبر استمرار رفض الحسابات الختامية رسالة غير صحية خصوصاً في ظل افتراض الدولة خارجياً مما قد يؤثر على تصنيف الكويت الانتمائي، وأن هناك أدوات أخرى يمكن اللجوء إليها للمساءلة السياسية، وتكون كافية لإحداث الإصلاح في الملاحظات.

هـ - المخاوف من إقرار الحسابات الختامية المرفوضة:

تكريس مفهوم أن إقرار الحساب الختامي هو تحصيل حاصل وإجراء روتيني، ملزمة لجنة الميزانيات والحساب الختامي على إقراره سنوياً.

3 - الآلية المقترحة للتعامل مع الحسابات الختامية المرفوضة:

يرى المكتب الفني للأسباب، التي تم ذكرها سابقاً أن تتم الموافقة على الحسابات الختامية المرفوضة مع تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقريره خلال سنة بحصر الملاحظات والمخالفات المستمرة، التي لم تتم تسويتها منذ تلك الفترة، حتى تاريخه وتحديد المتسببين عنها وأثرها على المال العام. وعلى ضوء هذا التقرير يتخذ مجلس الأمة ما يراه مناسباً لاحقاً.