مؤتمر «الطفل الفلسطيني» يختتم فعالياته بـ 12 توصية

اختُتمت، أمس، أعمال المؤتمر الدولي "معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاتفاقية حقوق الطفل"، الذي استضافته الكويت.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، إننا نقر بأن الأطفال الفلسطينيين أسوة بأطفال العالم هم أصحاب حقوق أساسية تشكل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير قابلة للتفاوض، وتمثل الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التي ترتب التزاماً قانونياً على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوفاء بها".

وأعربت عن "القلق العميق على وجه الخصوص حول استمرار معاناة أطفال فلسطين، كضحية للاحتلال الإسرائيلي الذي يعرضهم للعنف والخطر والتعذيب والمعاملة العنصرية والتمييز والنقل القسري".

وأوضحت الصبيح أنه "بناء على ما تقدم، فإن المشاركين في المؤتمر أصدرو 12 توصبة قضت بتكثيف جهودهم من أجل اتخاذ كل التدابير وتعزيز الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين، وتضافر الجهود الدولية للعمل على عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل من العقاب، وذلك من خلال مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، بتحمل المسؤولية لضمان التزام إسرائيل بحماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني دون أي تمييز، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية". وشددت على التوصية بـ"مطالبة هذه الدول بتنفيذ الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية (الثاني إلى الرابع) لإسرائيل، وذلك فيما يتعلق بحقوق الطفل الفلسطيني، والعمل على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات الاقليمية والدولية وصناع القرار لضمان ذلك، بما في ذلك ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل، والتعاون والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة (الجهات والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية)، والعمل على إقامة تجمع دولي للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين بهدف وضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدولي".

وأضافت أن التوصيات تضمنت أيضا "مطالبة وسائل الإعلام الدولية بتسليط الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحقه، وحث المجتمع الدولي على توفير فرص التعليم والصحة والحماية للأطفال الفلسطينيين، وتسخير الإمكانات لهم عبر تقديم المنح الدراسية للأطفال الفلسطينيين الراغبين في متابعة تعليمهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والطلب الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية- اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، مخاطبة لجنة حقوق الطفل لمطالبة اسرائيل بمتابعة التوصيات الختامية الصادرة عنها، وتقديم تقرير عن ذلك بصفة عاجلة واستثنائية، والطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وضع إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة".

الانتهاكات الإسرائيلية

ولفتت إلى أن "التوصيات منها أيضاً الطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان الحماية للطفل الفلسطيني، ودعوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق بشأن البلاغات المقدمة من دولة فلسطين حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقوق الأسرى، وحقوق الطفل الفلسطيني، وفق آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب دعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، إلى القيام بمسؤولياتها نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك تفعيل المادتين 146 و147 من هذه الاتفاقية، بهدف تطبيق عقوبات على إسرائيل، تتضمن مقاطعتها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، في الأجهزة القضائية المحلية للدول الأطراف، إضافة إلى الطلب من جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الانسان، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل، تكوين فريق من الخبراء القانونيين في مجال حقوق الطفل، لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الإعلان".