قال وزيران إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة يتحركون صوب اتخاذ قرار خلال اجتماعهم في 30 نوفمبر بشأن ما إذا كانوا سيمددون الاتفاق العالمي لخفض الإمدادات بعد نهاية أجله آخر مارس 2018.

وتخفض «أوبك» إلى جانب روسيا و9 منتجين آخرين الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس، في مسعى للتخلص من تخمة المعروض، ويدرسون تمديد الاتفاق لفترة أطول.

Ad

كانت «رويترز» ذكرت الشهر الماضي نقلا عن مصادر في «أوبك» أن المنتجين يميلون إلى تمديد الاتفاق حتى نهاية 2018، إلا أن تبني القرار قد يتأجل حتى أوائل العام القادم، وفقاً لظروف السوق، وان الخلاف بين المنتجين على تعميق كميات الخفض.

لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قال إنه لا يرى أن هناك حاجة لتأجيل القرار إلى ما بعد اجتماع فيينا الذي سينعقد في 30 نوفمبر. وأبدى نظيره العماني ثقة بأنه سيكون هناك اتفاق هذا الشهر.

وقال المزروعي في مؤتمر لقطاع الطاقة إنه لا يرى ضرورة لتأجيل القرار حتى مارس، مضيفا أن المنتجين لن يلتقوا في ذلك الربع إلا إذا كان الأمر استثنائيا.

وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، إنه إذا كان هناك قرار سيتخذ بتمديد تخفيضات الإنتاج فسيكون حتى نهاية 2018، مضيفا أنه لا يعتقد أن المنتجين سيتفقون على تعميق التخفيضات.

وصرح المزروعي، الذي ستتولى بلاده العام القادم الرئاسة الدورية لـ»أوبك»، أنه في الوقت الذي تدعم فيه الإمارات تمديد تخفيضات الإنتاج، لا يمكنه القول بعد ما إذا كانت ستدعم الإبقاء على تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018.

وفي تقريرها لشهر نوفمبر حول سوق النفط، رفعت «أوبك» توقعها للطلب على نفطها في 2018 بواقع 360 ألف برميل يوميا من التقرير الصادر الشهر الماضي إلى 33.42 مليون برميل يوميا.

كما قالت أيضا إن مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية، وهي دلالة مهمة تستخدمها «أوبك» لقياس توازن السوق، انخفضت في سبتمبر 23.6 مليون برميل إلى 2.985 مليار برميل.

وتزيد المخزونات بواقع 154 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات، وهو الفائض الذي تسعى «أوبك» إلى التخلص منه.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لـ»أوبك» خلال المناسبة نفسها، إن المشاركين في الاتفاق ملتزمون بتحقيق الاستقرار في السوق.

(رويترز (لا تستخدمه