مبادرة الدمخي بلا غطاء نيابي

في ظل تنامي العزوف النيابي عن المبادرة التي أطلقها النائب عادل الدمخي منفرداً، واصطدامها بحزمة عوائق مرتبطة بالمشهد السياسي، باتت تلك المبادرة عارية من أي غطاء نيابي.

ومن أبرز العوائق التي تقلل فرص تمرير هذه المبادرة تضمُّنها بنداً ينص على عدم تقديم استجوابات للوزراء طوال دور الانعقاد الحالي، وهو ما اعتبره أكثر من نائب أمراً غير دستوري، لاصطدامه بالمادة 100 من الدستور التي تعطي أي نائب حق تقديم استجوابات للوزراء، أو لرئيسهم نفسه، في أي وقت، عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

في موازاة ذلك، هناك الملفات المهمة الشائكة بالنسبة للنواب، والتي تتضمن، إلى جانب القضايا العالقة مثل ملف الجناسي المفتوح على مصراعيه، والذي كان سبباً رئيسياً في الإطاحة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، قوانين شعبوية أخرى مثل خفض سن التقاعد، وإلغاء زيادتي البنزين والكهرباء، والتي لن يقبل فيها النواب ولا الحكومة المساومة، مما يصعب إمكانية تحصين الوزراء من المساءلة.

وكتصريحاته، جاءت مبادرة الدمخي غامضة، إذ لم يحدد فيها أو في أحاديثه الصحافية، من هم وزراء التأزيم الذين يجب استبعادهم، لإتمام «معاهدة التحصين»، وما المقصود باختيار وزراء وطنيين؟ وما القضايا والملفات التي يريد تمريرها؟

ولم تقف العوائق عند المبادرة ذاتها، بل تجاوزتها إلى عوامل خارجية، إذ لم يصدر عن الحكومة أي مؤشر بشأن الاستجابة لإملاءات معينة في التشكيلة الجديدة بالصورة التي يريدها النائب، كما أن الملفات الشائكة تظل نقطة تصادم مع مجلس الأمة في حال استمر التعامل الحكومي معه بذات الطريقة.

أما جلسات المحاسبة التي أرادها الدمخي ورقة التوت لتغطية «جرم التحصين»، فيصفها المراقبون بأنها ستكون «جعجعة بلا طحين»، ومقبرة لوأد أداة الاستجواب التي تعد من أهم الأدوات الدستورية للنائب.

واقع الحال أن الكل متفق على ضرورة التهدئة والتعاون مع الحكومة خلال المرحلة الحالية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية، لكن ذلك مرهون بإبعاد وزراء التأزيم والتعامل مع الملفات الشائكة والقوانين الشعبوية وسط مشهد ضبابي وحكومة لم تتضح ملامحها بعد، ليبقى السؤال: هل سيقدم رئيس الوزراء تنازلات لتحصين وزرائه ويسمح في تشكيل حكومته السابعة باختيارها حسب أهواء النواب؟ أم أنه سيتمسك بحقه الدستوري في الاختيار؟.

وتعقيباً على موقف النواب من مبادرته، صرح النائب الدمخي في مجلس الأمة أمس، بأنه يستغرب ردود الأفعال حولها، لاسيما أنه تقدم بها «في ظل هذه الظروف العصيبة، بهدف أن تكون هناك طاولة حوار بين السلطتين»، لافتاً إلى أن المبادرة «تضمنت 8 نقاط، تمثل قواعد عامة، منها اختيار الوزراء من أهل الأمانة والابتعاد عن التأزيم، لأن التشكيل السليم والواقعي هو أساس التفاهم».

وأضاف الدمخي أنه لم يطالب بتوزير أحد، بل طالب بإبعاد عناصر التأزيم، داعياً زملاءه النواب إلى دعم هذه المبادرة، نظراً لما تمر به الأوضاع الإقليمية من مخاطر، مؤكداً أن الكويت ليست بمعزل عنها إذا تطورت الأمور.

وشدد على ضرورة وجود فريق حكومي يتفاوض مع النواب حول الملفات الخلافية، و«أن تتعامل الحكومة مع الجميع بالحياد»، مبيناً أن «تأجيل الاستجوابات مرتبط بأن يكون هناك تشكيل وزاري غير تأزيمي».

وتمنى أن تكون هناك جلسة خاصة كل خميس يعقب الجلسات، ليشرح كل وزير رؤيته وبرنامجه للنواب، وتسجيل ملاحظاتهم والعمل على تلافيها، آملاً أن يكون هناك لقاء شهري للنواب مع القيادة السياسية، لبحث آخر المستجدات والملفات ومناقشتها، من أجل وضع الحلول المناسبة لها.

بدوره، رفض النائب صالح عاشور انفراد أي من النواب بالتحدث نيابة عنهم في أي مطالب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، مؤكداً أن «أي مطالب نيابية لرئيس الوزراء لا تمثلنا، حيث لم يتخذ رأينا فيها، ومرفوض الانفراد بالرأي والتحدث باسم النواب، لأن آراءنا نعبر عنها تحت قبة البرلمان».