مخالفات النقال وحزام الأمان وخوذة الدراجة تطبّق غد
الشويع: الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة وتقليص الحوادث
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة، اللواء فهد الشويع، أن القرار الخاص بالمادة 207 من قانون المرور الذي أجاز حجز المركبة مدة لا تتجاوز شهرين، والغرامة المالية إذا تم ضبط قائد المركبة يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة أو الركاب في المقاعد الأمامية، كما تطبق العقوبة نفسها على قائد الدراجة النارية الذي لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة، سيدخل حيز التطبيق صباح اليوم.وأشار الشويع الى أنه «لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع، وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق».
وقال إن تفعيل تلك المادة يأتي في إطار الإجراءات الحازمة لضبط حركة المرور على الطرق للحد من الحوادث وخفض عدد الضحايا، مشيرا الى أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أطلقت حملة توعية واكبت الإعلان عن تفعيل مواد قانون المرور، استهدفت جميع فئات المجتمع، واستخدمت فيها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة على الإسبوتات، ووضع عبارات توعية على اللوحات الإلكترونية بالطرق الرئيسة، كما تمت طباعة بروشورات توعية بلغات مختلفة، وسيتم توزيعها على المواطنين والمقيمين مع بداية تفعيل القانون.وذكر الشويع أن هذه الإجراءات الرادعة ضد مخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للمواطن وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشيدا بالتفاعل الحضاري لقائدي المركبات مع تفعيل المادة 169 من قانون المرور، التي تنص على عدم جواز الوقوف أو الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة، ومؤكدا أن هذا التفاعل ترجم من خلال انخفاض معدل المخالفات من 4000 إلى 150 مخالفة يوميا.