صناديق استثمارية تواجه مصاعب في استقطاب أموال جديدة

تمارس الهيئة العامة للاستثمار ضغوطا على بعض مديري الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها بشأن استقطاب أموال جديدة لمعادلة النسب المحددة في رأس المال، لاسيما أن مساهمتها في بعض هذه الصناديق تجاوزت ما نسبته 75 في المئة، في حين أن لائحة هذه الصناديق تشدد على أن تكون حصة الهيئة 50 في المئة، مقابل نفس الحصة لبقية المساهمين.

وطلبت الهيئة من مديري بعض الصناديق التي تساهم فيها ضرورة العمل ووضع خطة محددة من أجل زيادة المساهمات الأخرى في رؤوس أموال هذه الصناديق، وقد استجاب بعض مديري الصناديق لهذه الطلبات، إلا أن هناك صناديق لم تستطع الاستجابة لطلبات تخفيض المساهمات، نظرا للظروف التي تمر بها.

وارتفعت نسبة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في بعض الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها عن النسبة المحددة 75 في المئة من رأسمالها، في ظل طلبات الاسترداد التي جرت خلال الفترة الماضية، إذ لجأ بعض مساهمي هذه الصناديق الى استرداد أموالهم للبحث عن فرص استثمارية جديدة، أو العمل على تحجيم خسائرهم التي طالتهم نتيجة الأوضاع التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية طوال الفترة الماضية.

وتواجه الهيئة أزمة مع بعض الصناديق النقدية التي تعاني مشكلات في قانونها المالي، نتيجة فشل هذه الصناديق في تحصيل الأموال التي خرجت في صورة تمويل لبعض الشركات الاستثمارية التي واجهت التعثر في مراحل مختلفة، وأصبحت تواجه مصيرا محسوما نحو التصفية، نظرا إلى صعوبة تحصيل الأموال التي أقرضتها لهذه الشركات.

على صعيد متصل، هناك بعض الصناديق التي ساقت أعذارها أمام الهيئة العامة للاستثمار، وتعللت بأوضاع بورصة الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي جعلها عاجزة عن توزيع أرباح على مساهميها، نظرا إلى عدم تحقيقها أرباحا، ومن بينهم الهيئة، ونظرا للأداء الجيد الذي حققته بورصة الكويت للأوراق المالية على مستوى المؤشرات، حيث حقق المؤشر السعري ارتفاعات وصلت الى 14 في المئة منذ بداية العام، وحقق كل من المؤشر الوزني وكويت 15 مكاسب بلغت 10.23 و9.08 في المئة على الترتيب، الأمر الذي انعكس على أداء شركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية، وبات لزاما على مديري هذه الصناديق تطبيق تعليمات الهيئة العامة للاستثمار بضرورة التجاوب معها في تخفيض حصصها بهذه الصناديق الى ما دون النسبة المحددة. كما بات لزاما على مديري هذه الصناديق العمل على ضرورة تحسين الأداء لتوزيع الأرباح على مساهميها.