أكد تقرير ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في السنة المالية 2016/2017 أن هناك ملاحظات شابت مكافآت الطلبة في «التطبيقي»، من خلال عدم تفعيل إدارة صندوق المكافآت المالية للطلبة المتدربين في الهيئة والمهام الموكلة لها، وضعف نظام الرقابة الداخلية على صرف المكافآت الاجتماعية، من خلال قصور الهيئة في طلب المستندات الكافية لتحديد حالة الطالب، والتحقق من عدم استفادته من أي دعم مادي من جهات أخرى، وتأخر عمادة القبول والتسجيل وقطاع التدريب والمعاهد في إثبات حالة الطالب، سواء كان «خريجا، تغييرا في الحالة الاجتماعية، الفصل عن الدراسة، الطالب يتقاضى دعم عمالة، تنازل الطالب عن المكافأة الاجتماعية»، ما أدى إلى استمرار الصرف، لحين إثبات الحالة، ولمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ولفت التقرير إلى عدم دقة النظام الآلي لمكافأة الطلبة الاجتماعية، مما أدى إلى صرف مبالغ دون وجه حق، بسبب تكرار عملية الصرف أكثر من مرة، أو تغير في البيانات الخاصة بحساب الطلبة، إضافة إلى فتح ملفات كانت مغلقة لبعض الطلبة، ما ترتب عليه العديد من المديونيات.

Ad

وبيَّن التقرير أهم ملاحظات التي شابت مكافأة الساعات الزائدة، من خلال استمرار مخالفة المادة 9 من القرار رقم 2115/2012 بشأن ضوابط ومعايير تكليف أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة بتدريس ساعات زائدة على النصاب التدريسي والتدريبي، واستمرار منح بعض أعضاء هيئتي التدريس والتدريب مكافأة ساعات زائدة، رغم أن مسمياتهم الوظيفية غير واردة في الهيكل التنظيمي، وخفض العبء الدراسي لمعادلة مسمياتهم بمسميات دون سند قانوني.

وأشار التقرير الى استمرار الهيئة لمخالفة القرار رقم 2155/2012 بشأن عدد الطلبة المسجلين بالمجموعات، فقد قامت الهيئة بتكليف اعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة من خلال تدريس ساعات زائدة عن النصاب التدريسي بالمخالفة للبند 5 من القرار، الذي ينص على ان يشترط الا يقل عدد الطلبة المسجلين في المجموعة عن سبعة طلاب عند بداية فترة الاضافة والتسجيل المتأخر، كما هو معمول به في الفصل العادي والفصل الصيفي، فضلا عن استمرار ضعف نظام الرقابة الداخلية على مزاولات اعضاء هيئة التدريس والتدريب للساعات الزائدة عن النصاب.

ولفت التقرير الى استمرار صرف مكافاة الساعات الزائدة للإشرافيين داخل ديوان عام الهيئة دون وجود نصاب تدريسي/ تدريبي لصرف مكافاتهم، وتحميل المال العام بمبالغ اضافية لعدم تفعيل المادة 5 من الضوابط العامة في قرار الهيئة رقم 1474/2002، واستمرار صرف بعض مكافات الساعات الزائدة للسنة المالية 2015/2016 بالمخالفة لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، فقد قامت الهيئة بصرف مبلغ 1.395.914/000 ديناراً يمثل ما امكن حصره من مستحقات الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية 2015/2016 خصما على اعتمادات السنة المالية 2016/2017، بالمخالفة للبند 4/ج المصروفات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 والتي تقضي بضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية.
أحمد الشمري الكويت