أصحاب العمل يخفضون الرواتب بسبب «دعم العمالة»

أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي إطلاق البرنامج (استبيان أصحاب العمل) وغطى عينة مكونة من 250 شركة من مختلف القطاعات والأحجامن وهو الاستبيان الأول من نوعه، وصولاً لتحقيق الدعم التنموي للعمالة الوطنية.

وقال المجدلي، في تصريح صحافي، إن الاستبيان غايته فهم وجهات نظر أصحاب العمل في سوق العمل والخدمات التي تقدمها الحكومة، وأظهرت نتائجه ضرورة اتخاذ أربع إجراءات رئيسية من قبل برنامج إعادة الهيكلة لزيادة عدد الكويتيين في القطاع الخاصن وتتلخص الدراسة المتعلقة بذلك في تطوير استراتيجية التدريب لسد فجوة المهارات، كذلك تطوير نظام التوظيف لتحسين المطابقة بين أصحاب العمل والموظفين، وأيضاً النظر في إدخال الحد الأدنى من الأجور للكويتيين وللحد من سوء استخدام الدعم، وأخيراً تحسين استراتيجية التواصل لإبلاغ سوق العمل بالخدمات التي يتم تقديمها.

وتناول بالتفصيل المقترحات الصادرة بمقتضى الاستبيان، وأبرزها أن تطوير استراتيجية التدريب تهدف إلى رفع كفاءة القوى العاملة الكويتية لسد الفجوة في المهارات، وتوفير متطلبات القطاع الخاص، وأن من شأن برنامج التدريب المهني تحويل الطلب الزائد على خريجي الجامعات والمدارس الثانوية إلى حملة الدبلوم.

ولفت إلى تأكيد المقترحات على ضرورة إعادة تقييم مساهمات التدريب لزيادة متوسط استثمار التدريب على الموظفين الكويتيين وينبغي أيضاً تصميم برامج تدريب معدة خصوصاً لتوفير المهارات الأساسية التي يتطلبها القطاع الخاص.

ولفت إلى تركيز الدراسة على أهمية تصميم برامج تدريب تعنى خصوصاً بتوفير المهارات الأساسية التي يتطلبها القطاع الخاص، ومنها الالتزام تجاه العمل، وحل المشاكل المعقدة ومهارات الحاسب الآلي، والعمل ضمن الفريق، والمسؤولية الشخصية، والتواصل اللغوي والإبداع.

وذكر أن عملية تطوير نظام التوظيف، التي أظهرها استبيان أصحاب العمل، تهدف إلى تحسين وضع الباحثين عن عمل، وأن نظام التوظيف سيعمل على حل السبب الرئيسي لعدم توظيف الكويتيين، كما يجب أن يعطى نظام التوظيف الأولوية لخدمات الأعمال والصناعات التحويلية والكهرباء والغاز، ويجب أن يُعطى النظام الأولوية أيضاً لوظائف المحاسبة وعلوم الحاسب الآلي وإدارة الأعمال للكويتيين نظراً للطلب المرتفع عليها.

أما الاقتراح الثالث للاستبيان، وفق المجدلي، فهو النظر في إدخال الحد الأدنى من الأجور للكويتيين، بغية الحد من سوء استخدام دعم العمالة، مما يشير إلى أن الشركات تقوم بخفض رواتب الموظفين عند وضع رواتب الموظفين الكويتيين، لذا هناك ضرورة لاتخاذ الإجراءات للحد من هذا السلوك.

وأوضح أن ذلك الوضع يمكن أن يؤدي إلى الحد من خفض الرواتب للموظفين ذوي المهارات المتدنية، ومع ذلك فإن من الممكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على توظيف الكويتيين .

وأكد المجدلي أن الاستبيان أظهر أن قطاعي البنوك والاتصالات هما أكثر القطاعات توظيفاً للكويتيين بينما يقع قطاع الزراعة في مؤخرة القائمة، وقد أشادت 58 في المئة من شركات القطاع الخاص بمبادرات برنامج الهيكلة، كما أن 68 في المئة من الشركات تأخذ دعم العمالة في عين الاعتبار عند تحديد الأجور للموظفين الكويتيين، وأظهرت نتائج التحليل أن المحاسبة وعلوم الحاسب الآلي هي التخصصات الأكثر طلباً.