أمير قطر يدعو إلى إنهاء أزمة الخليج «بلا غالب ولا مغلوب»

في وقت تراوح الأزمة الخليجية بين قطر والدول المقاطعة لها السعودية والإمارات والبحرين مكانها، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعداد بلاده للدخول في حوار من أجل انهاء الخلاف، على أساس «لا غالب ولا مغلوب».

وقال تميم، خلال افتتاح أعمال دورة الانعقاد العادية السادسة والأربعين لمجلس الشورى، إن بلاده مستعدة للحوار المبني على أساس احترام السيادة والالتزامات المشتركة، مضيفاً أن «المؤشرات التي تردنا تفيد بأن دول الحصار لا تريد التوصل إلى حل».

وأشار إلى أن بلاده «اتبعت سياسة ضبط النفس والتسامي فوق المهاترات والإسفاف إزاء ما تعرضت له» من دول المقاطعة، معتبرا أن «الافتراءات على قطر بدعم وتمويل الإرهاب لم تنطل على المجتمع الدولي».

وذكر أن «سجل بلاده في مكافحة الإرهاب موثق ومعروف للجميع، حيث إن الدوحة عضو في عدة اتفاقيات دولية لمحاربة الإرهاب»، قائلاً إن «العديد من المسؤولين الأجانب طالبوا دول الحصار بتقديم الدليل على مزاعمها، ولم يحصلوا على شيء، لأنهم ليس لديهم ما يقدموه، ويعلمون أن لا علاقة لقطر بموضوع الإرهاب».

ورأى تميم أن بلاده اكتسبت «احترام العالم أجمع بسياستها التي راعت القيم والأعراف»، في حين أن دول المقاطعة «تورطت وأصبحت أسيرة لنهجها الإعلامي، فلم تنجح محاولات الوساطة في منحها مخرجا مما أقحمت نفسها فيه».

وتابع أن علاقة الدوحة مع الدول الكبرى أصبحت أفضل مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، مشيراً إلى أن سجل قطر في مكافحة الإرهاب معروف وموثق.

شكر وتثمين

وتوجه الشيخ تميم بالشكر لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لجهوده في الوساطة، ولكل الدول التي ساندت بلاده في الأزمة.

وثمن أمير قطر حرص سمو أمير البلاد وارادته الصلبة وحكمته وحرصه على مستقبل مجلس التعاون، الذي عبر عنه في ندائه التحذيري الأخير في 24 أكتوبر الماضي لرأب الصدع ووقف التدهور، والذي تجاوبت معه الدوحة.

من جانب آخر، شدد الأمير القطري، خلال الجلسة التي حضرها الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة وولي العهد السابق جاسم بن حمد ورئيس الوزراء الأسبق عبدالله بن خليفة على أن «المجتمع المنتِج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والأمن وتعزيز المصالح الثنائية المتوازنة مع الدول الأخرى هي مهمات للتنفيذ لا تحتمل التأجيل»، متهما دول المقاطعة بمحاولة «إشغال قطر في كل مكان لتتعطل سياستها الداخلية والخارجية».

وقال إن دول المقاطعة هدفت من الإجراءات التي اتخذتها ضد بلاده إلى إحداث «صدمة سياسية تؤثر على استقرارها وتجبرها على قبول الوصاية والتخلي عن استقلالها، وانتقلوا إلى خطة ثانية مازالت قائمة وتتلخص في محاولة الاضرار باقتصادنا».

واعتبر أن السلطات النقدية تمكنت من مواجهة محاولات استهداف الريال القطري وإحباطها، والمحافظة على الاستقرار المالي واستقرار سعر الصرف وحرية التحويلات المالية، مشيراً إلى افتتاح ميناء حمد الجديد الذي يعتبر من أكبر وأحدث الموانئ في الشرق الأوسط، والذي تم ربطه عبر اتفاقيات دولية بمرافئ في تركيا والصين وتايوان وعمان وباكستان وسنغافورة والكويت واستراليا.

وأضاف أن دول المقاطعة تواصل «التدخل في شؤون قطر الداخلية واتخاذ عقوبات جماعية ضد الشعب القطري والتحريض على دولة قطر في كل مكان».

انتخابات وإصلاحات

من جهة ثانية، أعلن الشيخ تميم أن الحكومة القطرية تقوم حالياً بالإعداد لأول انتخابات في البلاد لمجلس الشورى الجديد ومشروعات الأدوات التشريعية التي تكفل سير الانتخابات بشكل مكتمل، مبينا أنه «ثمة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها للخروج بانتخابات منصفة».

ولفت إلى أن الحكومة القطرية حريصة على أن تكون الأدوات الخاصة بانتخابات مجلس الشورى مكتملة لتجنب التعديل فيها في كل مرة.

وتحدث عن إصلاحات ستتم لتطوير الجهاز القضائي في قطر لمواكبة «التطورات السريعة التي شهدها المجتمع القطري»، وقال: «وجهت بتطوير أنظمة العدالة لدينا بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي، إذ إن العدالة البطيئة كما يقال نوع من الظلم».

وعقد المجلس الجديد أولى جلساته بكامل عضويته (45 عضوا) أمس بالدوحة، وانتخب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء السابق أحمد بن عبد الله آل محمود رئيساً جديداً له، خلفا لمحمد بن مبارك الخليفي، كما انتخب محمد بن عبدالله السليطي نائبا لرئيس المجلس.

وإلى جانب قضايا محلية، حرص تميم على تهنئة الفلسطينيين بـ»الوحدة التي تحققت أخيراً»، وعبر عن دعم بلاده لوحدة أراضي العراق، وعن أمله أن تنشط الجهود الدولية لإيجاد حل ينهي مأساة الشعب السوري «بعد تقاعس دام طويلا».

تعيينات

في موازاة ذلك، أصدر الديوان الأميري بالدوحة أمرا أميريا بتعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء. وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن الأمر يقضي بتعيين كل من وزير الدولة لشؤون الدفاع د. خالد العطية ووزير الخارجية محمد عبدالرحمن، نائبين لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظ كل منهما بمنصبه.