تعد اللجنة التشريعية في "المجلس القومي للمرأة" قانوناً متكاملاً للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة في المقدمة، للحفاظ على مكتسبات المرأة، حيث نظمت اللجنة جلسة استماع مع رئيس محكمة الاستئناف، المستشار سامح عبدالحكم لعرض إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة، وإشكالية بطء الإجراءات في قضايا الأسرة.

واستعرض عبدالحكم مجموعة من الحلول، بينها إنشاء هيئة تحضير الدعوى أمام محاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية، وإلغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، بتوسيع دور قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة عبر تفعيل دوره، وإضافة بعض الاختصاصات الأخرى، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الأسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وإيجاد حل لإشكالية التنفيذ في قضايا الأسرة.
Ad
هيثم عسران مصر أخبار مصر