العدساني: لا تحصين لأي وزير من المساءلة

أكد النائب رياض العدساني أنه ملتزم بالدستور، براً بالقسم، وبتفعيل الرقابة والتشريع، وأنه "لا تحصين لرئيس مجلس الوزراء أو للوزراء، وأي وزير متجاوز ستتم محاسبته"، موضحاً أن تشديد الرقابة واجب لتحقيق مصلحة العامة، "ويجب الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية".

وقال العدساني لـ"الجريدة"، إن أي مبادرة يتقدم بها نواب الأمة هي محل احترام وتقدير، "حتى إن كان هناك اختلاف بالآراء أو وجهات النظر، لكن يظل كل له احترامه فيما أبداه من رأي أو اقتراح، أما بخصوص د. عادل الدمخي، هو أخ قبل أن يكون زميلا ًوهو من النواب المجتهدين، وأثمن سعيه بشأن المبادرة، التي أعلن عنها"، مؤكداً لكل نائب له رأيه الخاص، "وقد نتفق في أمور ونختلف في أمور أخرى ولكن أؤكد إحترامي للجميع".

وطالب العدساني رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وعدم التعطل في اختيار وزراء أكفاء قادرين على العطاء أكثر قدر من المسؤولية، بعيداً كل البعد عن المحاصصة، وإنما يجب أن تكون الكفاءة هي معيار الاختيار.

وتابع أنه لن يكون هناك تراخٍ ولا تهاون ولا تحصين لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء من الاستجوابات، إنما الرقابة ستكون دائماً حاضرة، وأي تجاوز يستحق المساءلة ستتم المحاسبة فوراً دون تردد، "وإذ أؤكد حرصنا التام على تفعيل المحاسبة الحقيقية بعيداً كل البعد عن الشخصانية، وأن رقابتنا تشمل جميع وزارات الدولة والجهات الحكومية وهذا ما نقوم به بلجنة الميزانيات من تصويب الأخطاء وتصحيح المسار والهدف المصلحة العامة ووضع آلية كيفية تعامل الجهات الرقابية مع الجهات الحكومية ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وكذلك الاجتماع مع وزارة المالية وشؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية".