النظام الديمقراطي وتماسك الدولة الوطنية
عندما يحصل فراغ دستوري، وتتوقف مؤسسات الدولة عن العمل عند حدوث أي خلاف سياسي داخلي، أو عند تقديم استجواب كما هي الحال لدينا، أو عند أي طارئ داخلي أو خارجي، فهذا دليل على هشاشة البناء المؤسسي في الدولة، والذي لا يستطيع الصمود أمام المتغيرات والتقلبات السياسية.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
أما عندما يحصل فراغ دستوري، وتتوقف مؤسسات الدولة عن العمل عند حدوث أي خلاف سياسي داخلي، أو عند تقديم استجواب كما هي الحال لدينا، أو عند أي طارئ داخلي أو خارجي، فهذا دليل على هشاشة البناء المؤسسي في الدولة، والذي لا يستطيع الصمود أمام المتغيرات والتقلبات السياسية، وما أكثرها في المجتمعات البشرية والدول الحديثة. إذاً، قوة مؤسسات الدولة وتماسكها هما اللذان يحافظان على الأمن بمفهومه الشامل الذي يتضمن بالطبع الأمن الاجتماعي، ويحميان الدولة الوطنية، وهنا تبرز أهمية الأنظمة الديمقراطية الدستورية التي تقوم على العمل المؤسسي لا الفردي، وعلى المشاركة الشعبية الواسعة، والتعددية السياسية، وتداول السلطة التنفيذية، وفصل السلطات العامة، والحريات، ودولة المواطنة الدستورية المتساوية في الحقوق والواجبات، وحماية الأقليات، وهو ما يتعارض تعارضاً صارخاً مع عملية الانفراد في القرار أو "دولة الفرد" وما يترتب عليها من تهديد لتماسك الدولة الوطنية، والذي يبدأ عادة على شكل عدم رضا شعبي على السياسات والقرارات العامة، ثم اضطرابات داخلية وعدم استقرار سياسي واجتماعي مثلما يحصل الآن، على سبيل المثال لا الحصر، في العراق وسورية واليمن وليبيا، وربما تكون نتيجته النهائية هي تفكك الدولة الوطنية وإنهاء وجودها.