قلة مخزون البصل تفتح باب استيراده من مصر

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عقد اجتماعا طارئا مع الهيئة العامة للغذاء، والهيئة العامة للزراعة، ومجموعة من المسؤولين، لبحث أسباب ارتفاع أسعار البصل في الاسواق.

وقالت المصادر إن أسباب ارتفاع الاسعار هي قلة المخزون المستورد من البصل، بسبب منع الاستيراد من مصر، إضافة الى الإجراءات الطويلة التي تأخذها هيئة الغذاء للفحص الغذائي على البصل المستورد من الهند، ما جعل أغلب المصدرين في الهند يغيرون وجهة التصدير الى الامارات، إضافة الى أن البصل الكويتي يحتاج الى أكثر من 4 أشهر حتى يطرح في الاسواق، الأمر الذي اضطر الشركات المستوردة للبصل إلى رفع الأسعار.

وأشارت الى أن الوزير الروضان طلب ضرورة إسراع الهيئة العامة للتغذية في الفحص الغذائي على المواد الغذائية المستوردة من الخارج، خصوصا المواد المستخدمة يوميا، مثل البصل والخضراوات.

وبينت أن الوزير الروضان المح الى عملية فتح باب استيراد البصل من مصر من جديد، بعد ان تم منعها 5 أشهر، اضافة الى الجوافة والخس، بسبب ارتفاع نسبة المبيدات عن الحدود المسموح بها، لكن بعد خضوعها لفحوصات دقيقة في الهيئة العامة للغذاء قبل طرحها للأسواق، لافتة الى ان الهيئة ابدت استعدادها للاسراع في إجراءات الفحص الغذائي على المواد الغذائية.

من جهتها، أرجعت مصادر تعاونية السبب وراء الزيادة غير المسبوقة في أسعار البصل إلى وقف استيراده من مصر، بدعوى احتوائه على مبيدات ضارة بالصحة، إلى جانب وقف استيراده من إيران لمقاطعة بعض الجمعيات المنتجات الإيرانية.

وأشارت المصادر، لـ"الجريدة"، إلى أن "هناك سببا آخر وراء زيادة أسعار البصل هو تأخير إجراءات الإفراج الجمركي وعمليات الفحص الصحي التي تجري عليه، ما تسبب في نفاد الكميات الموجودة في الجمعيات وزيادة أسعاره، لاسيما أن العملية قائمة على العرض والطلب".

وشددت على أن اتحاد الجمعيات التعاونية لا سلطة له على الأسعار، ووزارة التجارة هي المسؤولة عن أي شيء يخص الأسعار في البلاد، مناشدة "التجارة" ضرورة التدخل العاجل وحل هذه الاشكالية التي باتت تؤرق المواطنين والمقيمين، في ظل وصول أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة.