أباظة لـ الجريدة•: «التأمين الصحي» يحل 80% من مشاكل القطاع

• هل سيقدم قانون التأمين الصحي الشامل خدمة طبية حقيقية للمواطن؟

- هذا القانون نسميه «قانون الحلم»، لأنه ليس قانون تأمين صحي فحسب بل يعتبر قانوناً لإصلاح المنظومة الصحية كاملة، ويعالج نحو 80 في المئة من المشاكل الموجودة في القطاع الصحي، وسيضمن تقديم خدمة طبية راقية للمواطن تضاهي الجودة العالمية، كما أن المواطن سيكون له حق اختيار المستشفى التي يريد العلاج فيه، فالأمر لا يقتصر على مستشفيات التأمين الصحي كما يحدث حالياً، إضافة إلى أن القانون يشمل علاج جميع الأمراض.

• ما آليات تنفيذه؟

- سيبدأ تطبيقه تدريجياً بداية من العام المقبل، بعد 6 أشهر من إقرار البرلمان، على أن يتم تعميمه في ربوع مصر بحلول 2030، ويكون الاشتراك فيه إلزامياً لجميع المواطنين المقيمين داخل مصر، واختيارياً للمقيمين في الخارج، وسيطبق أولاً في خمس محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء، ويتم الآن تطوير البنية الأساسية لهذه المحافظات، لكي يتم اعتمادها من هيئة الجودة وضمها للقانون، ويتم العمل في القانون من خلال ثلاث هيئات: «الرعاية الصحية» المعنية بمنافذ تقديم الخدمة، و«الجودة والاعتماد» وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وأخيراً «التأمين الصحي».

• لماذا تم البدء بمحافظات القنال رغم أنها تمثل نحو 5 في المئة من سكان مصر؟

- نحتاج إلى عمل دراسة مبدئية على القانون عند تطبيقه لمعرفة عيوبه وحجم الأخطاء التي يمكن أن نتداركها، ولذلك قمنا بالتطبيق على محافظات عدد سكانها قليل، والبنية الأساسية بها جيدة، وقريبة من الاكتمال، وستنضم سريعاً للقانون نظراً لتوافر معايير الجودة، كما أنه في عام 2009 كانت هناك تجربة في محافظة السويس على قانون التأمين الصحي وتمت بنجاح، إضافة إلى أنه لا يوجد مستشفيات قطاع خاص كثيراً في هذه المحافظات، لأننا نريد أن يكون أكثر من 75 في المئة من المستشفيات التي سيتم التعاقد معها حكومية.

• يتردد أن محافظة شمال سيناء التي تشهد مواجهات أمنية مع الإرهابيين سيتم استبعادها من تنفيذ القانون، ما صحة ذلك؟

- حتى الآن محافظة شمال سيناء موجودة ضمن المحافظات التي سيطبق عليها القانون في مرحلته الأولى، ولا نية لاستبعادها، ويتم أيضاً الاستعانة بمستشفيات الجيش وتطوير البنية الأساسية هناك، لكن عند التطبيق إذا كان الوضع الأمني غير مستقر فسيتم استبعادها فوراً من القانون لحين استقرار الأوضاع.

• هل ستقدم الحكومة التمويل الكافي لاستدامة المشروع؟

- حسب الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون ستقدم الحكومة ميزانية تبلغ 140 مليار جنيه، خلال 12 عاماً، وتم ذلك عبر التنسيق مع خبراء عالميين اقترحوا 21 مصدراً لتمويل المشروع، لكن وزارة المالية وافقت على 16 مصدراً فقط، منها رسوم على التبغ والسجائر والطرق السريعة، أو عند تجديد وترخيص المنشآت الطبية والمصانع والشركات، وخاصة شركات الأدوية، والمبالغ المحكوم عليها في القضايا الصحية وترخيص العيادات الخاصة.

• هل المستشفيات الحكومية لديها بنية أساسية جيدة تمكنها من الانضمام لهيئة الجودة والاعتماد؟

- 80 في المئة من هذه المستشفيات يمكنها حالياً أن تصل إلى المرحلتين الأولى والثانية من الجودة، بما يسمح بتطبيق القانون عليها.

• ما مصير المستشفيات الحكومية التي لن تتوافر بها معايير الجودة؟

- ستأخذ فرصتها أولاً في إصلاح بنيتها الأساسية، وستقدم لها الدولة الدعم الكافي، وحال فشلها في ذلك ستنضم إلى مستشفيات حكومية أخرى ولن يكون مصيرها الخصخصة كما يروج البعض، لأن القانون ينص على بقاء المستشفيات الحكومية مملوكة للدولة.