البنوك الأسرع إفصاحاً عن نتائجها رغم الرقابة

أكدت مصادر رقابية أن هناك التزاما تاما بالمهل القانونية المحددة من جانب هيئة أسواق المال، بشأن إعلان البيانات المالية الفصلية أو السنوية الخاصة بالشركات المدرجة.

وقالت المصادر إن المهلة المحددة بنحو 45 يوما للبيانات الفصلية ليست 45 يوم عمل، بل 45 يوما من نهاية السنة المالية، إذ إن احتسابها على أساس أيام العمل يمكن أن تمتد لأكثر من شهرين، لكن قرار الهيئة بوقف الشركات عن التداول يأتي دون أي استثناءات أو زيادة.

واضافت ان هناك تقاعسا وإهمالا من الكثير من الشركات المدرجة، خصوصا أن عددا من المراقبين يؤكدون أن بعض الشركات غير متعاون بالقدر الكافي في الرد على الاستفسارات، أو توفير المعلومات، كما أن بعض المدققين واجهوا تهديدات من شركات بتغييرهم، بسبب وضع بنود مثل التحفظات أو عدم إبداء الرأي، وغيرها من الملاحظات الخاصة بمراقبي الحسابات.

جدير بالذكر أن البيانات المالية لكل الشركات المدرجة في السوق باتت حرة من الموافقات المسبقة، باستثناء القطاع المصرفي الذي يجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي بسبب خصوصيته.

وما عدا البنوك فإن كل الشركات يمكنها الإعلان مباشرة دون موافقة اي جهة رقابية بشكل مسبق، ومع ذلك واقع السوق لم يتغير على صعيد سرعة الإفصاح وتحسن مستويات الشفافية في هذا الصدد.

وبالمقارنة بين جموع الشركات المدرجة والقطاع المصرفي، الذي تعد ميزانيته أكبر وأشمل من كثير من الشركات، ورغم الرقابة المسبقة على البنوك فإنها تعلن نتائجها بشكل اسرع، ما يعكس إمكانية إعلان بقية الشركات المدرجة نتائجها بالسرعة ذاتها، لاسيما انها تحررت من الموافقات المسبقة.

يذكر ان سرعة الإعلانات تحمي السوق من الإشاعات، وتجنب الشركات نفسها الكثير من الإيضاحات، سواء على صعيد النشاط على السهم أو غيرها من التعاملات المريبة في بعض الأحيان المدعومة بمعلومات مضللة.