غادة والي: برنامج للتأمين على المصريين بالخارج

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، د. غادة والي، إن «زيارتها للكويت تأتي في إطار المشاركة في حدثين؛ الأول المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني، والثاني هو حضور اجتماعات الدورة العادية الـ 37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب».

المصريون بالخارج

وفيما يتعلق باهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالمصريين في الخارج، قالت والي إن «حكومة مصر من اهتمامها بالمصريين في الخارج أسست وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والمسؤولة عنها الوزيرة نبيلة مكرم التي تعد من أنشط الوزيرات في الحكومة، وتعمل على أكثر من محور، ونتعاون معا في وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالتأمين على المصريين في الخارج من خلال لجنة مشتركة تدرس إمكان إتاحة هذا النوع من التأمين، ومناقشة موضوع نقل الجثامين في حالات الوفاة في الخارج على نفقة الحكومة، فضلا عن التعاون فيما يتعلق بموضوع التأمين على الحياة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، ومناقشة تحويلات المصريين في الخارج وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف توحيد أسعار الصرف وجذب التحويلات، إضافة الى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها تعاون مع اتحادات وجمعيات للمصريين في الخارج لتقديم خدمات للمصريين في الداخل والاستفادة من خبرات المصريين في الخارج»، كاشفة عن «توجه لتنفيذ برنامج للتأمين على المصريين العاملين في الخارج من خلال شركات خاصة اختياري، مشيرة الى أنه تتم ايضا دراسة أن يكون مثل هذا النوع من التأمين إجباريا، ويتم الآن دراسة عدة بدائل قد يتم الانتهاء منها قريبا».

تعاون كويتي - مصري

وعلى صعيد التعاون بين مصر والكويت في مجال الشؤون الاجتماعية، أكدت والي أن «هناك بروتوكول تعاون قائما بين البلدين في الوقت الحالي في مجالات رعاية ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية ورعاية المسنين، وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطط عمل لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجال تسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفية والتراثية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المشتركة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ورعاية الكبار السن ودمج المعاقين في المجتمع ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

وحول الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي بشأن جمارك السيارات للمصريين في الخارج ومقترح تحمل البنك قيمة الجمارك كقرض على المواطن يتم تقسيطه على سنوات، أبدت الوزيرة والي الاستعداد لدراسة المقترح وإيجاد سبل قانونية لتطبيقه.