واجه تفعيل وزارة الداخلية القرار الخاص بالمادة 207 من قانون المرور، بشأن «حجز المركبة شهرين»، لاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، موجة رفض نيابي، واصفين إياه «بالتشدد المبالغ فيه»، مطالبين في الوقت ذاته بإعادة مراجعة القرار سريعا.وقال النائب ناصر الدوسري إن «التسرع في سحب سيارات المواطنين، قبل التدرج في العقوبة، إجراء يجب العودة عنه، ونطالب بإعادة النظر في هذا الإجراء ودراسته من جديد». من جانبه، ذكر النائب محمد الدلال أن «الشعب كله يردد نحن مع تطبيق القانون والتشدد تجاه مخالفات المرور، الا ان الجميع، ونحن معهم في ذلك، يرون أن حجز السيارات على النحو الذي تم خلال الأيام الماضية يعد تشددا مبالغا فيه وغير مناسب وله أضرار على الأسر الكويتية تتجاوز شخص المخالف فقط»، مستدركا: «المطلوب من وزارة الداخلية مراجعة القرار بسرعة».من ناحيته، قال النائب عبدالله فهاد: «كلنا مع تطبيق القانون، لكن بلا تعسف أو تنفيع أو مزاجية، وعلى وزارة الداخلية مراجعة القرار بحيث يتناسب مع المخالفات حتى لا تنتقل إلى عقاب جماعي».بدوره، ذكر النائب عسكر العنزي: «نتمنى على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن يعيد النظر في قرار حجز المركبات»، مضيفا: «كلنا مع تطبيق القانون لكن دون تعسف، فلا يوجد داع لحجز السيارة طالما يمكن تطبيق الغرامة المالية، خاصة ان سحب المركبة فيه تعطيل لمصالح المواطنين، وإضرار بالتزامات الأسر الكويتية».
السند القانوني
ووجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قال في: «نثمن دور وزارة الداخلية في الحد من الحوادث المرورية، ونؤكد أننا نشد من أزرهم عند تطبيق القانون بطريقة منظمة تتوافق مع المعايير الدولية».واضاف العدساني: «الغرض من تفعيل أو تعديل القوانين هو تحسين الأمور، والحفاظ على نظام السير وتحقيق العدالة والإنصاف لا التعسف، وخلق نوع من الفوضى، ومن الأجدر رفع قيمة الغرامات وتطبيق نظام النقاط بمعاقبة السائق المخالف بزيادة تأمين المركبة، من أجل سلامة فئات المجتمع وتخفيض نسبة الحوادث المرورية وحماية مستخدمي الطرق».وتابع: «من الناحية الدستورية والقانونية، هل وزارة الداخلية استندت إلى قرار وزاري بدلا من مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور وتعديلاته في (الباب السابع – أحكام عامة) بحجز المركبات، والتي تنص على عقوبات حجز المركبات بسبب استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية، علما أن الفقرة (العقوبة) المشار إليها لم تذكر في قانون المرور؟».قانون المرور
وتساءل العدساني: «ما هي المادة في مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور وتعديلاته، والتي تعطي الحق لوزارة الداخلية بإصدار قرارات وزارية وإضافة بنود جديدة؟».وزاد: «يرجى تزويدي بالدراسة وتاريخها، والتي على أثرها تم تفعيل قرار حجز المركبات لمدة لا تتجاوز عن شهرين، والغرامة المالية في حال استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية».بدوره، ومع تأكيده أن الجميع مع تطبيق القانون، قال النائب وليد الطبطبائي «أن ينتفع اشخاص من وراء تطبيق العقوبات فهذا امر لا يجوز السكوت عنه»، مشيرا الى ان معلومات وردت اليه بأن هناك تنفيعا لشركة معينة تقوم بتوفير الونشات والسطحات وأيضا رسوم تخزين السيارات.ووجه الطبطبائي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «فيما يخص اصدار وزارة الداخلية قرارا بتعديل بعض احكام القرار رقم 81/1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور بإضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29-28-27) إلى المادة 207 من القرار المشار إليه، وقد اجاز التعديل حجز المركبة في حالة ارتكاب مخالفات استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية».وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: «هل قامت وزارة الداخلية بعمل دراسات حول آلية تطبيق القرار المشار إليه، من حيث الجوانب الإيجابية والسلبية جراء تطبيقه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة منها ان وجدت، وهل استعانت وزارة الداخلية بتجارب دول أخرى تقوم بحجز السيارات المخالفة بسبب (استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية)، أم أن الكويت تعتبر أول دولة تقوم بتطبيق هذا القرار؟».وطلب تزويده بكشف بإجمالي عدد الونشات والسطحات المستعان بها المنتشرة في شوارع الكويت لتنفيذ هذا القرار، موضحا فيه الاعداد، والمالك (سواء الوزارة أو شركات أو اشخاص).