«الداخلية»: لا تراجع عن حجز المركبات

بينما وصف عدد من النواب قرار وزارة الداخلية بتفعيل المادة رقم 207 من قانون المرور بشأن المخالفات بالتشدد المبالغ فيه، مطالبين بمراجعته سريعاً، أكدت الوزارة عدم تراجعها عن تطبيقه على الجميع دون استثناء، معلنة أن حصيلة يومه الأول كانت حجز 489 مركبة.

وصرح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور بالوكالة اللواء فهد الشويع بأن التعليمات الصادرة للقيادات الأمنية كانت واضحة بضرورة حجز مركبة مَن يخالف نص تلك المادة، التي فُعّلت أمس، وتنطبق على من يُضبط أثناء القيادة وهو لا يربط حزام الأمان، والحال نفسها على مرافقه في المقعد الأمامي، أو كان مستخدماً للهاتف النقال باليد، إلى جانب قائدي الدراجات النارية غير الملتزمين بارتداء الخوذة أثناء قيادتهم.

وقوبل قرار «الداخلية» بموجة رفض نيابي، إذ أكد النائب وليد الطبطبائي أن «الجميع مع إنفاذ القانون، لكن ما لا يجوز السكوت عنه هو أن ينتفع أشخاص من وراء تطبيق العقوبات»، لافتاً إلى أن لديه معلومات بأن هناك تنفيعاً لشركة معينة توفر الونشات والسطحات، إضافة إلى رسوم تخزين السيارات.

وبينما صرح النائب ناصر الدوسري بأن «التسرع في سحب سيارات المواطنين، قبل التدرج في العقوبة، إجراء يجب العودة عنه، ونطالب بإعادة النظر فيه ودراسته من جديد»، لفت زميله محمد الدلال إلى أن «الشعب كله مع تطبيق القانون، إلا أن الجميع، ونحن معهم في ذلك، يرون حجز السيارات تشدداً مبالغاً فيه وغير مناسب»، داعياً «الداخلية» إلى مراجعة القرار بسرعة.

من جانبه، قال النائب عبدالله فهاد، في تصريح: «كلنا مع تطبيق القانون، لكن بلا تعسف أو تنفيع أو مزاجية، وعلى (الداخلية) مراجعة القرار، بحيث يتناسب مع المخالفات، حتى لا تنتقل إلى عقاب جماعي».

وفي وقت تمنى النائب عسكر العنزي على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن «يعيد النظر في قراره»، وجه زميله رياض العدساني سؤالاً إلى الوزير الجراح عما إذا كانت «الداخلية» استندت إلى قرار وزاري بدلاً من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن حجز المركبات، مؤكداً أن «الغرض من تفعيل أو تعديل القوانين هو تحسين الأمور».