يقول المنتج الفني سمير فرج إن تصنيف الفيلم إلى تجاري وغير تجاري أو فيلم مهرجانات تصنيف غير جيد ولا ليس دقيقاً، لأن الصانعين عند إنتاجهم مصنفاً فنياً، يبذلون قصارى جهدهم ليحققوا نجاحاً جماهيرياً وفنياً، والمطالبة بإنشاء دور لنوعية أفلام محكوم عليها سلفاً بالإخفاق تجارياً يضرّ الفيلم أكثر مما يفيده.

ويؤكد المنتج أن الإنتاج الفني صناعة وتجارة، قائلاً: «السينما في مصر كانت في وقت سابق مصدر الدخل الثاني بعد القطن، وكانت تجلب عملة صعبة إلى البلاد».

Ad

ويرى أن هذه الأفلام لا تخسر بل تحصد ميزانيتها في أول عرض، ولكن من الممكن أن تنجح بعد ذلك من خلال عرضها في المحافظات أو الفضائيات، لافتاً إلى أن سينما «زاوية» لا تغطي تكاليف العرض كونها مكاناً غير ربحي.

ويشدِّد المنتج أن دعم نوعية الأفلام غير الهادفة إلى الربح لا تكون من خلال إنشاء المنتجين دور عرض خاصة لهم، ولكنها مسؤولية الدولة من خلال إعادة إحياء دور قصور الثقافة بعد إهمالها.

ويتابع: «يريد أي منتج استثمار نقوده، وإذا لم يحقق ربحاً فلن ينتج مرة أخرى. لكن قصور الثقافة المتوافرة بإمكانها أن تدعم تلك الأفلام من خلال عرضها فيها».

من جهته، يرى مدير غرفة صناعة السينما السيد فتحي شقرة أن تخصيص دور عرض معينة لهذه الأعمال يقلل من فرص نجاح الأخيرة، معتبراً أن الصالات المعروفة تعطي فرصة أكبر للرواج، نافياً ما تردد عن أن تلك الأفلام لا تحظى بمدة عرض جيدة بسبب احتكار المنتجين.

ويضيف شقرة: «يقصد الناس الفيلم الجيد دائماً، ولا يجوز إنتاج أفلام للمهرجانات فحسب، وثمة أعمال أخفقت عند عرضها مثل «باب الحديد» رغم قيمته الفنية، ولكنها حققت نجاحاً لاحقاً».

ويستطرد: «يطلق بعض الصانعين على أفلامه مسمى «غير جماهيرية» أو «أفلام مهرجانات»، ولا وجود لما يستدعي إنشاء دور خاصة بها».

ويوضح  أن حصول الفيلم على جوائز يتحقق من خلال عنصر لافت فيه كالإخراج أو التصوير، أو الموسيقى، أو أداء ممثل معين لا يشترط أن يكون البطل، وهي أمور لا يلحظها الجمهور العادي الذي يريد قصة وحبكة درامية وتصاعد أحداث.

رأي آخر

تخالفهما الرأي الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، معتبرة أن المنتجين من ضمن دورهم الأدبي والمجتمعي تجاه صناعة السينما إنشاء دور شبيهة بسينما «زاوية»، لدعم نوعية الأفلام غير التجارية.

خيرالله لم تغفل دور الدولة أيضاً في دعم تلك الأفلام، لا سيما أن في الفترة الأخيرة ظهر جيل من الشباب يتابع السينما وتفاصيلها، فضلاً عن جمهور النقاد، والمثقفين والمتخصصين.

تستطرد الناقدة أن جزءاً من مهمة رفع وعي الجمهور وثقافته يتحقّق بدعم هذه النوعية من الأفلام، وتقول: «قديماً كان التلفزيون يعرض تلك النوعية من الأفلام عبر برامج نادي السينما، وأوسكار، وعروض لفنون الباليه، ورياضات كرة المضرب، كي يحثّ الجمهور على ثقافة الاختلاف. أما الآن فثمة تجريف لوعي الجمهور، وتقديم نوعين فقط، الحركة والكوميديا، ما يشير إلى أن الفن أصبح تجارة فحسب».

وتشيد الناقدة بجهود المنتجة مريان خوري لتقديمها نوعية مختلفة من الأفلام، مطالبة بقية المنتجين بالتكاتف لإنشاء دور مشابهة لسينما «زاوية»، والاهتمام بالعائد الأدبي للارتقاء بصناعة السينما وليس الربح فقط.

وتؤكد الناقدة دور الدولة في دعم هذه النوعية من الأفلام وإنشاء دور عرض بديلة، قائلة: «هذا دور الدولة الأساسي في صناعة السينما، لأن تفكير المنتجين «مادي بحت»، لذلك عليها معالجة الأمر، واستثمار دور الثقافة وإحيائها مجدداً من خلال عرض أفلام ومسرحيات غير تجارية».