أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمصرف مورغان ستانلي جيمس جورمان أنه رغم المخاوف بشأن تزايد الديون في الصين، فلا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم محركا هائلا للنمو العالمي، وذلك في إطار تصريحاته امس لشبكة «سي إن بي سي».

وقال جورمان إنه مع نمو الاقتصاد المحلي بنحو 6 في المئة، وبلوغ الاقتصاد الصيني ما بين 10 و11 تريليون دولار فإن هذا البلد يعتبر «هدية تحافظ على النمو الاقتصادي العالمي».

Ad

وتعليقا على مخاوف ارتفاع مستويات الديون في البلاد، أكد جورمان أهمية إبقاء الأمور في نصابها، حيث لدى الصين أعلى معدل ادخار في العالم على الأرجح، وبالتالي يتعين النظر إلى السياق الكلي، كما أكد تفاؤله بشأن وضع الصين نظرا لنشاط عمليات الاكتتاب هناك بعد تباطؤها خلال العام السابق.

واضاف ان البنك سيرفع حصته في «مورغان ستانلي هواكسين سيكيورتيز» من النسبة الحالية البالغة 49 في المئة لتصل إلى 51 في المئة، بعد أن رفعت الحكومة الصينية سقف الملكية الأجنبية في الشركات المالية المحلية الأسبوع الماضي، في علامة على انفتاح الصين على الأسواق العالمية مثل سائر الدول الكبرى.

في سياق متصل، انخفضت الاستثمارات الخارجية غير المالية في الصين بنسبة 40.9 في المئة خلال الأشهر العشرة من العام الجاري حتى أكتوبر، وفقا للأرقام الرسمية، ما يعكس التأثير المستمر للضوابط الصارمة على رأس المال.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الخارجية 86.3 مليار دولار، وفقا لوزارة التجارة، بينما بلغت تلك الاستثمارات 8.3 مليارات دولار في أكتوبر، وفقا لحسابات «فايننشيال تايمز»، استنادا إلى البيانات الرسمية، وهو ما يعني انخفاضها 26.5 في المئة على أساس سنوي.

وكبح المنظمون جماح الصفقات الخارجية في أعقاب التدفقات غير المسبوقة لعمليات الاستحواذ في الخارج عام 2016، والتي استنزفت احتياطات الصين من النقد الأجنبي، لذا شكلت الحكومة الصينية إطارا جديدا يشجع الصفقات التي تناسب الأولويات الاستراتيجية لبكين، وتثبط الصفقات في قطاعات مثل الترفيه والرياضة والعقارات الفاخرة في أغسطس.

وفي أوائل نوفمبر، شددت الحكومة أيضا الضوابط على الاستثمار الخارجي، من خلال طلب موافقة تنظيمية على بعض عمليات الاستحواذ الأجنبية.
الصين