أكد وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، أهمية دعم الشباب الكويتي، من خلال إتاحة الفرص أمامهم، وتبني أفكارهم، ومساعدتهم على تنفيذها وتطويرها، تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد.

وقال الجبري في تصريح صحافي: "سنطرح العديد من المشاريع الشبابية، لتحقيق أهدافهم، من خلال المشاريع الصغيرة، لتكون البوابة نحو دخولهم المعترك التجاري من أوسع أبوابه".

Ad

وأكد أن "الشباب هم ثروة وعماد الوطن، والطاقة الكامنة للتطوير وابتكار الحلول لمواجهة التحديات، واستثمار أفكارهم وتطلعاتهم الطريقة الأجدى لتعزيز دورهم في رسم المستقبل"، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشاريع التي ستلبي طموحاتهم، منها مشروع إنجاز في منطقة الري، والأكشاك في مشروع برايح سالم بمنطقة السالمية.

إنجاز المشاريع

وأشار إلى تحقيق البلدية العديد من الإنجازات خلال العام الحالي، منها افتتاح مبنى الإدارة القانونية، بعد أن كان معطلا على مدى 3 سنوات، كما حققت نسبة إنجاز في المشاريع الأخرى، منها مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي، ومواقف السيارات متعددة الأدوار بلغت 60 في المئة، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع مبنى المواقف المتعددة الأدوار بمنطقة دسمان ‎62 في المئة، إلى جانب تحقيق إنجاز بنسبة 50 في المئة بمشروع مسلخ وسوق الماشية بالري.

وشدد الجبري على ضرورة مواصلة البلدية إنجاز العديد من المشاريع الحالية والمستقبلية، منها الترفيهية والخدمية والثقافية، وتشمل مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء)، ومشروع تطوير خليج الصليبيخات.

ولفت إلى أنه "سيتم تقديم الدراسة لتلك المشاريع للهيئة العامة للشراكة، بعد الانتهاء من دراستها من المكتب الاستشاري العالمي"، مستطردا: "أما مشروع المركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة، ففي طور التوقيع".

حل القضية الإسكانية

وبشأن القضية الإسكانية، قال الجبري: "منذ أن توليت حقيبة البلدية، حرصت على إيجاد جميع الحلول المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في هذا الملف".

وأشار إلى تنازل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن أرض متنزه أبوحليفة في محافظة الأحمدي، بمساحة 650.000م2، إلى جانب اعتماده قرار تسليم أرض قطعتي 3 و4 بمنطقة خيطان، التي تضم أكثر من 1200 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة إلى المؤسسة العامة لرعاية السكنية، لافتا إلى أن ذلك يأتي بهدف المساهمة في حل القضية الإسكانية، وما توليه الدولة من أهمية في توفير السكن للمواطنين وأسرهم.