تحريف يعيد «الخدمة المدنية» إلى البرلمان المصري

في خطوة مفاجئة، ورغم مرور نحو عام على إقرار البرلمان المصري قانون "الخدمة المدنية" في نوفمبر 2016، عاد القانون المثير للجدل ليتصدر المشهد مجدداً، بسبب ما اعتبره البعض "تحريفا متعمدا في صياغة بعض النصوص"، حيث أعادت الحكومة القانون أخيراً إلى مجلس النواب، لإجراء تعديلات عليه تتلافى ما ورد فيه من أخطاء.

وكان "الخدمة المدنية" بمنزلة أول تحد من الحكومة للمجلس بعد أسابيع قليلة من انطلاق البرلمان، لكن الأخير انتصر "مبدئياً"، ورفض القانون، لتعاود الحكومة وقتذاك طرحه في نفس دور الانعقاد، مما أوقع المجلس في مخالفة دستورية، نظراً لأن المادة 122 من الدستور تنص على أن "كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه"، ورغم صدوره منذ أقل من عام، فوجئ نواب البرلمان بوجود أخطاء جسيمة عند التطبيق. وقبل أيام اجتمعت لجنة القوى العاملة في البرلمان لتعلن خطة عملها في دور الانعقاد الثالث، ليفاجأ رئيسها جبالي المراغي بأن أعضاءها مستاؤون ويشكون انتقاد المواطنين بسبب بنود بعينها في قانون "الخدمة المدنية". ورفع المراغي خطاباً عاجلاً إلى "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" المسؤول عن تطبيق القانون، يستفسر فيه عن النصوص المتعلقة بالتسوية في حالة الموظف الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة، وترحيل رصيد الإجازات للموظف الذي خرج على المعاش، في حين رد رئيس الجهاز المستشار محمد جميل، بخطاب يتضمن رفضه تعديل القانون.

وكشف أمين سر لجنة القوى العاملة، عبدالرزاق الزنط، لـ"الجريدة"، عن قيام "شخص ما" بتغيير ما اتفق عليه النواب أثناء مناقشة القانون، وتغيير المضمون عند كتابته وإيداعه أمانة شؤون الجلسات. وتابع الزنط: "لوحظ عند تفريغ المادة أنه تم تبديلها بشيء مخالف للنص الذي اتفق عليه النواب، وطلبنا كل المضابط التي تحدثنا فيها، لاستيضاح الحقيقة". وقالت عضوة لجنة القوى العاملة مايسة عطوة، إن الحكومة اتخذت قراراً بإعادة القانون إلى هيئة مكتب المجلس لإعادة صياغة بعض مواده التي أضرت بحقوق العمال، وفشلت اللائحة التنفيذية للقانون في تطبيقها، لافتة إلى أن المواد المزمع تعديلها سواء باللائحة التنفيذية للقانون أو نصوصه، أبرزها المادة 23 الخاصة بالتسويات و49 الخاصة بالإجازات.

يذكر أن أبرز المواد الجدلية في القانون "جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والتقاعد المبكر، والتعيينات"، فضلاً عن وجود استثناءات في تطبيقه على بعض الوزارات والهيئات.