الغملاس: على المشرّع تنظيم إثبات الجرائم الإلكترونية

نظّم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، أمس الأول، ندوة حول قانون جرائم تقنية المعلومات بمشاركة مدير نيابة الإعلام والمعلومات والنشر محمد الغملاس، ونائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم حمد خورشيد، وأستاذ قانون الجزاء في كلية الحقوق د. بدر الراجحي.

وأكد الغملاس ضرورة إعادة المشرع الكويتي النظر في المادة 6 من قانون جرائم تقنية المعلومات التي تحيل بتطبيقها المحظورات والعقوبات على قانون المطبوعات والنشر، لافتا الى ان تلك المادة تخاطب الصحافيين ورؤساء التحرير عن المنشور الصحافي، وهو أمر لا يتعلق بتقنية المعلومات التي يستخدم فيها أسلوب التدوين لا النشر.

وطالب الغملاس بضرورة إصدار المشرع الكويتي قانون إثبات للجرائم الالكترونية، وذلك لأن التشريع الحالي لا ينظم مسألة إثبات كيفية وقوع تلك الجرائم، وخصوصا السب والقذف في المواقع الإلكترونية، وكذلك مسألة الدخول غير المشروع، موضحا ان تلك الجرائم يتم اثباتها حاليا عبر الوسائل التقليدية.

ولفت إلى ضرورة مراعاة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المحظورات الواردة في القانون، وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الاوضاع الامنية والاقتصادية، وأن يكونوا على اطلاع على نصوص القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقاب.

وقال إن النيابة العامة بدأت التحقيق في جرائم تقنية المعلومات منذ 12 اكتوبر عام 2015 بعدما اسند اليها القانون ذلك، لافتا إلى أن العام الأول شهد تقييد 3143 قضية حققت فيها نيابة الاعلام، منها 2965 قضية تقنية معلومات تأتي في مقدمتها جرائم المساس بكرامة الاشخاص في شبكات التواصل الاجتماعي، سواء في "تويتر" او "انستغرام" بواقع 85 في المئة، فضلا عن وجود جرائم اخرى كالنصب والاحتيال الالكتروني، وهو امر يدعو الجهات الرسمية الى تثقيف المجتمع والتنبيه بخطورة ما يقع من أحداث.

وذكر أن عام 2017 سجل تحقيق النيابة في 2500 قضية إلكترونية، ويلاحظ عدم وجود نقص كبير في عدد القضايا المسجلة عن العام الماضي، لافتا إلى ان العقوبات الواردة في قانون تقنية المعلومات تعتبر رادعة.

ولفت الغملاس إلى أنه يتعين على المشرع الكويتي انتهاج ما اتبعته بعض التشريعات من الزام الشركات والمؤسسات المالية بوضع انظمة مالية لحماية انظمتها الالكترونية وإلا تعرضت للعقوبات، موضحا ان خلو التشريعات من هذا الإلزام يساعد على وقوع الجرائم الإلكترونية.

بدوره، أكد نائب مدير مباحث مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم حمد خورشيد أن إدارة المباحث الجنائية أصبحت تحقق في الجرائم الواردة بهذا القانون، بعدما كان ذلك مقررا في السباق لإدارة المباحث الإلكترونية، وذلك نظرا لزيادة عدد الجرائم التي تقع في شبكة الانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خورشيد إن من يريد تقديم أي بلاغ يتعين عليه أن يقدم الدليل على وقوعه حتى تتمكن الاجهزة المعنية من التحقق من سلامة الادعاء، لافتا إلى أن الاجهزة الامنية تتعاون مع نظيرتها الخليجية وكذلك العربية، بشأن المعلومات عن عدد من القضايا، وتم ضبط عدد من الحالات خارج الكويت بوقائع ابتزاز لحالات موجودة في الداخل، إلا ان هناك دولا يصعب التعاون معها لاختلاف انظمتها القانونية عن الكويت.

وأضاف أن هناك العديد من الجرائم التي حققت فيها الإدارة، وتأتي في مقدمتها جرائم المساس بالكرامة والدخول غير المشروع، موضحا "اننا حققنا في جريمة الدخول غير المشروع لاحدى المؤسسات المالية في الكويت بعد سرقة بيانات بها، كما أن هناك احدى المؤسسات الحكومية تم الدخول الى السيرفر الخاص بها وإتلافه تماما".

في المقابل، أكد استاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق د. بدر الراجحي ان قانون جرائم تقنية المعلومات عالج النقص الوارد في التشريعات الموجودة حول معاقبة الجناة في بعض الجرائم كالتزوير او الاتجار بالمواد المخدرة او الدخول غير المشروع.

وبين الراجحي ان مواد قانون جرائم تقنية المعلومات لا تتضمن اي مخالفات، كما أن احكام المادة 6 منه لا تتضمن تغليظا للعقوبات، لأنها مطبقة بالاساس في قانون المطبوعات الصادر عام 2006.