شد حزامك! (قليلاً)

من البدهي أن المجتمع المثقف كالمجتمع الكويتي، يستحي من إعلان اعتراضه على قانون أُعد لإنقاذ حياته وحياة من يحب، ولكن حينما تكون العقوبة هي أشهى مادة خام لأي عضو يريد دور البطولة في أقرب جلسة، لا يبقي للمجتمع إلا ردة فعل عمياء ضد هذا القانون المنطقي. فلا ينبغي الاستمرار في قانون بهذه الحدة لبلد مترف ما اعتاد على التكاسي أو الحافلات! فهل سيعاد النظر في هذا القرار؟ رأيي الشخصي مآل هذا القرار التحول، وأنها ليست سوى مسألة وقت. للأسف كل من يطبق مفهوم الإيطالي ميكافيلي لا تستمر نجاحاته، فمفهومه "الغاية تبرر الوسيلة" غير عملي في المدى البعيد، ولكي نغرس هذه العادة الحميدة في الالتزام بارتداء حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف أثناء القيادة يجب أن تتدرج العقوبة، ولا تشل حياة الشخص، بإخراجه من مركبته التي اشتراها بحر ماله وحبسها عنه، مع إلزامه بدفع دينارين لمدة شهرين بالإضافة لقيمة المخالفة، رغم أن مخالفة عدم ربط الحزام بدول متطورة مثل ألمانيا لا تتجاوز 90 يورو، ما يعادل 30 دينارا كويتيا. فهل سيحبس المجتمع شغفه عن المناضلة بالبرلمان ضد هذا القانون ليخلق موجة سخط على هذه الأخلاقيات الحميدة؟ أجده سيناريوها حتميا، فقانون نيوتن الثالث بالفيزياء هو "لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة في الاتجاه". حتمية وقوع هذا السيناريو واضحة جدا، فماذا بعدها؟ بعدها بأقل من 39 ساعة انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي طربا وضحكا من فرط السعادة لخبر "إيقاف العمل بالقانون القاضي بحجز المركبة شهرين في حال عدم ربط حزام الأمان أو التحدث بالهاتف النقال خلال القيادة"، وهو خير مفرح لم ينغصه غير غلاء أسعار البصل الفاحش، فمن سيكون بطل البصل هذه المرة لتستمر سيناريوهاتنا المألوفة التي تطبطب على شعور المواطنين بالديمقراطية؟