وسط استعجال نيابي لتشكيل الحكومة الجديدة، وتوقعات بأن يشهد الأسبوعان المقبلان تحركات على هذا الصعيد، ينتظر النواب موعداً لمقابلة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد "بناء على التزامات سموه". وتوقع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تكون هناك تحركات كثيرة خلال الأسبوعين المقبلين على صعيد هذا التشكيل "الذي نرى أن الأهم فيه حسن الاختيار"، مبيناً أنه "لا توجد مدة محددة له، أما مدة الأسبوعين فلا تطبق إلا في بداية الفصل التشريعي". وصرح الغانم، أمس، بأن "الرسالة التي يوصلها النواب دائماً بشأن تشكيل الحكومة ألا تأتي باستعجال ثم نقع في نفس الأخطاء السابقة"، متمنياً أن يركز رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على المعايير الكفيلة بالخروج بأفضل تشكيل بغض النظر عن الفترة الزمنية، وبما يحقق مصلحة البلد والشعب والسلطتين.وأكد ضرورة أن يكون هناك حد للفترة الزمنية يوازي المواءمة السياسية للموضوع، "فلا نريد حكومة مؤقتة فترةً، أو أن يتأخر التشكيل طويلاً، ولكن يجب أن يكون لحسن الاختيار أولوية على الاستعجال".ورداً على سؤال، قال الغانم إن صاحب السمو سيلتقي النواب، لكن ذلك لن يكون الأسبوع المقبل، إذ سيحدد الموعد "بناء على التزامات سموه، ومتى ما بُلّغت ذلك فسأبلغ إخواني النواب"، موضحاً أن مقابلة رئيس مجلس الوزراء مع النواب قائمة لكن موعدها لم يتحدد بعد.
بدوره، دعا النائب رياض العدساني سمو الشيخ جابر المبارك إلى اختيار وزراء أكفاء يعالجون ما صدر عن تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وملاحظات، مؤكداً أن الحكومة القادمة يجب أن تكون جديدة.وبينما صرح العدساني أمس بأنه "لا يوجد نص دستوري على فترة تشكيل الحكومة"، أعرب عن تطلعه إلى "حكومة صلبة وقوية، بخلاف الماضية التي كانت لا تستحق الاستمرار"، مشدداً على أن "أي وزير جديد، بمن فيهم رئيس الوزراء، يخطئ أو يخفق سيحاسب".أما النائب د. جمعان الحربش، فدعا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وفتح حوار مع النواب للاستماع إلى المطالب الشعبية، مؤكداً أن "تحقيق تلك المطالب سيمنح المبارك حصانة شعبية لا نيابية".وقال الحربش، في تصريح أمس، إن من "ضمن المطالب الشعبية الوثيقة الاقتصادية، وخفض سن التقاعد، وإصلاح الممارسات السابقة بشأن بعض التشريعات، إلى جانب الجناسي التي سُحِبت لدوافع سياسية"، مضيفاً: "لا نستطيع أن نقدم تهدئة بعيداً عن تلك المطالب الشعبية لأنها ستفشل".