إغلاق قياسي لـ«ناسداك» بعد إقرار «النواب» الإصلاحات الضريبية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، خلال تداولات أمس الأول، بعد جلستين من الخسائر، إذ تلقت دعماً من إقرار مجلس النواب إصلاحات ضريبية، إضافة إلى نتائج أعمال قوية لبعض الشركات.

وارتفع «داو جونز» الصناعي 187 نقطة إلى 23458 نقطة، وارتفع «ناسداك» إلى 6793 نقطة، وهو أعلى إغلاق له على الإطلاق، بينما صعد «S&P» إلى 2585 نقطة.

وقفز سهم «وول مارت» بحوالي 11 في المئة مغلقاً عند 99.6 دولاراً بعد تحقيق شركة متاجر التجزئة نتائج أعمال إيجابية في الربع الثالث.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أميركا عشرة آلاف طلب إلى 249 ألفاً الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى في ستة أسابيع، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي 0.9 في المئة في أكتوبر.

وأقر مجلس النواب الأميركي نسخته الخاصة بالإصلاح الضريبي، إذ يتم خفض الضرائب على الشركات إلى 20 في المئة، لكن لم يقر مجلس الشيوخ بعد نسخته من الإصلاح الضريبي.

وارتفعت أغلب المؤشرات الأوروبية في مستهل التداولات، أمس، مع ترقب المستثمرين صدور مزيد من البيانات الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات، جنباً إلى جنب مع حديث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي بنسبة 0.10 في المئة إلى 385 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.20 في المئة إلى 13.075 نقطة، وزاد المؤشر الفرنسي «كاك» بأقل من نقطة واحدة إلى 5.337 نقطة، فيما تراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.10 في المئة إلى 7.381 نقطة.

وفي آسيا، قلصت الأسهم اليابانية مكاسبها في ختام التداولات أمس، لتتخلى عن أعلى مستوياتها في 8 أيام، وتسجل خسائر أسبوعية للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر بضغط من ارتفاع الين مقابل الدولار.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.20 في المئة إلى 22.396 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 1.3 في المئة فيما ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 0.10 في المئة إلى 1.763 نقطة.

وخلال الجلسة بلغ مؤشر «نيكي» 22.757 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر الجاري، لكن سرعان ما تخلى عن هذه المكاسب وسجل خسائر أسبوعية للمرة الأولى في 10 أسابيع.

من ناحية أخرى، ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.40 في المئة إلى 112.60 يناً، وعادة ما يشكل ارتفاع الين ضغطاً على أسهم الشركات المصدرة.

وجاءت مكاسب الأسهم اليابانية مدفوعة بارتفاع معنويات المستثمرين الآسيويين عقب انتعاش الأسواق الأوروبية والأميركية، ومع مكاسب شركات التكنولوجيا ومصنعي السيارات.

في المقابل، انخفضت الأسهم الصينية في ختام التداولات، وسجلت خسائر أسبوعية، مع مخاوف المستثمرين إزاء النمو الاقتصادي والتحركات المحتملة للحكومة من أجل كبح جماح مديونية الشركات.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.50 في المئة إلى 3382 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.5 في المئة وهي الأسوأ منذ ثلاثة أشهر.

ومع مخاوف المستثمرين إزاء مسار النمو الاقتصادي في البلاد عقب صدور بيانات ضعيفة مطلع هذا الأسبوع، ضخّ بنك الشعب الصيني أمس الخميس أموالاً في النظام المالي بأعلى وتيرة منذ أوائل العام الحالي.

ويعتقد محللون أن السوق الصيني سيشهد مزيداً من التقلبات بحلول نهاية العام، بفعل جني الأرباح، بعد المكاسب القوية هذا العام وفي ظل ضعف تأثير التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

وانخفض الدولار أمس، بعد صدور تقارير عن أول طلب رسمي من روبرت مولر، الذي يقود التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، إذ استدعى فريق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي مطالباً بوثائق تتعلق بروسيا.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.33 في المئة عند 93.625، كما تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.50 في المئة عند 112.5000، بينما سجل اليورو ارتفاعاً أمام الدولار بنسبة 0.33 في المئة عند 1.1809.

وربط محللون تحركات العملة بالتقرير المشار إليه، إضافة إلى الضغط الحالي على الدولار الأميركي بسبب الشكوك بشأن احتمالات خفض الضرائب الأميركية رغم الأنباء التي أفادت بأن مجلس النواب صوت للتصديق على إصدار قانون الإصلاح الضريبي.

من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب امس مع اقتراب إقرار التخفيضات الضريبية الأمريكية بعدما قدمت لجنة رئيسية تقريرها إلى مجلس الشيوخ الأميركي كاملاً، مما أثار مخاوف التضخم بالنسبة لبعض المستثمرين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ بنسبة 0.30 في المئة إلى 1282 دولاراً للأوقية، بينما بلغ سعر التسليم الفوري للذهب 1282.68 مرتفعاً بنسبة 0.32 في المئة.

ويركز المتداولون الآن على مشروع الإصلاح الضريبي، إذ يستعد مجلس النواب لإجراء تعديل شامل لقانون الضرائب الأميركي بينما يحاول الجمهوريون تمرير القانون قبل نهاية العام، وأدت الشكوك بشأن نتائج الإصلاح الضريبي إلى تجدد شهية المستثمرين للذهب الآمن.

(أرقام)