«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة ويؤكد انخفاض التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية في مصر برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75 و19.75 في المئة على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 في المئة، وسعر الائتمان والخصم عند 19.25 في المئة.

وقال البنك، في بيان له مساء أمس الأول، إن قراره تثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 30.8 و30.5 في المئة.

وأضاف أن معظم التضخم الشهري في أكتوبر السابق، يرجع إلى زيادة أسعار خدمات التعليم، مع بداية العام الدراسي، إذ سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.7 في المئة في أكتوبر مقابل متوسط قدره 0.3 في المئة في أغسطس وسبتمبر.

وأكد البنك استمرار تأخر معدل تضخم السلع الغذائية، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للشهر الثاني على التوالي، في حين ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في معظمها دون تغيير.

وأشار البنك المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الثالث على التوالي ليسجل 5 في المئة، في الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 ومتوسط قدره 4.6 في المئة في النصف الأول من عام 2016/2017 وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/ 2010، مضيفاً أن ذلك تزامن ذلك مع إدامة هبوط معدل البطالة إلى 11.9 في المئة في الربع الأول من عام 2017/2018، مسجلاً أدنى معدل له منذ عام 2011/2012.

وذكر "المركزي" المصري أن البيانات الأولية تشير إلى إدامة النشاط الاقتصادي في التحسن، كما استمر التحسن في هيكل الازدهار الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة إذ انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات.