جدل بشأن إلحاق حملة الرسائل بالشرطة المصرية

تباينت الآراء بشأن إلحاق حملة الماجستير والدكتوراه في مصر بقسم الضباط المتخصصين في أكاديمية الشرطة، بعدما وافق البرلمان الأسبوع الماضي على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975، ليسمح بإلحاق حملة الرسائل العلمية بأكاديمية الشرطة.

وفجرت الخطوة حالة جدل، فبينما قوبلت برفض من جانب حملة الماجستير والدكتوراه، الذين ينظمون وقفات احتجاجية بين الحين والآخر لمطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل لهم في مواقع حكومية، رحب حقوقيون بمشروع القانون، معتبرين أن تطبيق هذه الفكرة سترفع مستوى أداء جهاز الشرطة.

فيما قال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن حملة الماجستير والدكتوراه، الذين سيتم قبولهم للالتحاق بأكاديمية الشرطة، يجب أن تنطبق عليهم عدة شروط، أبرزها ألا يزيد وقت الالتحاق على عام من الحصول على الدرجة العلمية، وسيخضع المتقدمون لفترة دراسية يدرسون فيها المواد الشرطية، موضحاً أن أول رتبة سيحصلون عليها هي "الرائد" طبقاً لقانون هيئة الشرطة.

إلى ذلك، قال عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، اللواء فؤاد علام، "إنه لا جدوى من التحاق حملة الماجستير والدكتوراه بكلية الشرطة"، موضحاً لـ"الجريدة": "هذه التجربة طُبقت على المحامين للالتحاق بسلك القضاء وثبت فشلها"، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من بعض خريجي الكليات كالطب والهندسة لا جميع حملة الماجستير والدكتوراة على الإطلاق. بدوره، قلل المتحدث باسم حملة الماجستير والدكتوراه، أمير رمزي، من قيمة التعديل القانوني، وقال لـ"الجريدة": "تعديل شكلي هدفه احتواء حملة الماجستير والدكتوراه"، مضيفاً: "حملة الماجستير والدكتوراه أعدادهم كبيرة ولا يمكن قبولهم جميعاً في أكاديمية الشرطة، كما أن اشتراط عدم مرور أكثر من عام على الحصول على الرسالة يعني أن أعداداً كبيرة من حملة الماجستير والدكتوراه سيتم منعها من التقدم للأكاديمية".

على النقيض، أشاد بالفكرة المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، حيث قال لـ"الجريدة": "التحاق حملة الماجستير والدكتوراه بجهاز الشرطة من شأنه أن يحسن مستوى الأداء الأمني، ويضخ خبرات متنوعة داخل الجهاز".