مصر| الأطباء يرحبون بقانون «المسؤولية الطبية»

رحب أصحاب الرداء الأبيض في مصر بالخطوة التي اتخذها البرلمان، الثلاثاء الماضي، عبر موافقته "مبدئياً" على مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، الذي تقدم به النائبان مجدي مرشد وأيمن أبوالعلا، ويتضمن إلغاء المساءلة الجنائية في الأخطاء الطبية، والمضاعفات التي قد تصيب المرضى، أو تؤدي إلى وفاتهم.

وأصدرت نقابة الأطباء، بياناً الأسبوع الماضي، أعلنت فيه أن القانون يضمن محاسبة عادلة للأطباء في القضايا المتعلقة بممارسة المهنة، وينص على تشكيل لجنة "المسؤولية الطبية" وتضم أعضاءً من نقابة الأطباء، ووزارة الصحة، والطب الشرعي، وكليات الطب والجمعيات العلمية، ورجال القانون، والمجتمع المدني، لتوضح ما هو منسوب إلى طبيب، وما إذا كان خطأ طبياً أو إهمالاً، أم مجرد مضاعفات واردة.

وتابع البيان: "في حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني، وفي حالة الإهمال يحال الطبيب إلى المحاكمة الجنائية، أما في حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أي إدانة على الطبيب".

وجاءت الموافقة المبدئية للبرلمان، بعد ضغط من الأطباء وتجديد مطالبهم بتمرير مشروع القانون، حيث دشن عدد من الأطباء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطلع الأسبوع الماضي، تحت عنوان "مصيرنا واحد"، بهدف تمرير القانون.

وأوضح عضو لجنة الصحة في مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، أيمن أبوالعلا، أن القانون سيضمن حق المريض والطبيب، كما أنه سيحدد المسؤولية الطبية، وما إذا كان الخطأ ناجماً عن إهمال أو جهل، وعدم السماح بالحبس الاحتياطي للأطباء، بالإضافة إلى إجبار المنشآت الطبية على دفع تعويض للمريض الواقع عليه الضرر، لافتاً إلى أن القانون ستتم مناقشته قريباً.

من جانبه، أشاد عضو مجلس نقابة الأطباء، طارق كامل، بموافقة لجنة الصحة على مشروع القانون، وقال في تصريحاته لـ"الجريدة"، إنها "خطوة جيدة ونتطلع إلى إقرار القانون بشكل نهائي قريباً، لأنه يضمن حقوق الأطباء وعدم إدانتهم ومنع حبسهم احتياطياً بسبب أخطاء طبية"، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة لتقييم أخطاء الأطباء يُفضل أن تكون من أساتذة جامعية متخصصة.

وأشاد منسق "لجنة الدفاع عن الحق في الصحة" محمد حسن خليل بالقانون، مؤكداً أنه سيعمل على الحد من أخطاء الأطباء، وسيكون رادعاً للإهمال الذي قد يؤدي بحياة المرضى، كما أنه سيحدد ما إذا كان الخطأ جسيماً يستحق عقوبة قانونية أم انه إهمال طبي أو مجرد مضاعفات.