عبدالوهاب لـ الجريدة•: يجب إعادة هيكلة الجهاز الإداري

• هل يحتاج الجهاز الإداري للدولة إلى إعادة هيكلته؟

- بالتأكيد، لأن الأعداد الموجودة به حالياً لا تتناسب مع حجم الإنتاج، بالإضافة إلى أن دور الجهاز الإداري في جميع دول العالم أصبح لا يقتصر على مجرد تقديم خدمات للمواطنين، بل يشمل أموراً أخرى مثل التنبؤ بالمشاكل والأزمات، وأعتقد أن عملية إعادة الهيكلة ستستغرق وقتاً طويلاً، والمعاش المبكر أحد حلول تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري، لكن يجب أن يكون ذلك وفق ضوابط ومعايير محددة، أهمها عدم التفريط في الكفاءات.

• ما الأسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية؟

- ثمة أسباب عدة من بينها قلة الوعي والثقافة لدى أغلبية المواطنين الذين يريدون أن تنجز مصالحهم بغض النظر عما إذا كان إنجاز هذه المصالح متوافقاً مع القانون أم مخالفاً، ولذلك فهم يلجأون إلى كل الحيل لإنجاز مصالحهم، ومن هذه الحيل نوع لم تتعرض له القوانين الجنائية أو الإدارية، ويُسمى بين عامة الناس "الإكرامية"، وهي منتشرة ومتعارف عليها، والنوع الثاني هو الرشاوى، وهي من مظاهر الفساد التي تعرض لها القانون الجنائي، فالإكراميات عطايا يقدمها المواطن طالب الخدمة بإرادته للموظف الحكومي، بعد أن يحصل على خدمة هي من حقه، وهذه لا يعاقب عليها القانون، أما الرشاوى فهي هدايا عينية أو نقدية يقدمها طالب الخدمة مجبراً ومرغماً للحصول على ما لا يستحقه من خدمات، وهي إجراء يعاقب عليه القانون حال ثبوت وقوعه، وهي منتشرة انتشاراً كبيراً بين أصحاب المناصب والوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية في القطاعين العام والأعمال العام، ولاسيما في المصالح التي ترتبط بإنهاء التراخيص والمباني والمنشآت والتخليص الجمركي وغيرها.

• برأيك، كيف يمكن القضاء على الفساد داخل الجهاز الإداري؟

- في الحقيقة الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في الوقت الحالي في مجال محاربة الفساد، لكن للأسف مازال يمتد بجذوره في أغلبية المصالح والمؤسسات الحكومية، ولن تستطيع الدولة القضاء عليه بين يوم وليلة، وهو من أكبر أمراض ومعوقات التنمية، وهناك اشتراطات محددة ومعينة إذا تحققت وتم تطبيقها بشكل سليم سيتم تقليص نسب الفساد الموجودة في الدولة بكل مؤسساتها.

• ما هذه الشروط التي ستحد من الفساد؟

- الشروط مرتبطة بعدة محاور وأبعاد لابد أن يتم وضعها في الاعتبار منها تغيير خريطة إجراءات العمل في الحكومة، ولن يتم ذلك إلا بإعادة النظر في التشريعات والقوانين، وتغيير الصيغ القانونية المنظمة للعمل والعلاقة بين الموظف الحكومي والمواطن أثناء تأدية وتقديم الخدمة للمواطن، وعلى سبيل المثال لن تستطيع الدولة البدء في خطوات القضاء على الفساد بقوانين عفى عليها الزمن، حيث تمت صياغتها منذ أن كان عدد سكان مصر أقل من 20 مليون نسمة، وهي بالطبع قوانين لا تتناسب مع كثير من المتغيرات التي طرأت على المجتمع، وأبرزها الزيادة السكانية الكبيرة، حيث تجاوز عدد السكان الآن 100 مليون نسمة، وارتفع عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة لما يقرب من 7 ملايين موظف.

• هل الأجهزة الرقابية تقوم بدورها في مكافحة الفساد؟

- بالتأكيد الأجهزة الرقابية تقوم بدورها، بدليل ما نسمعه بشكل شبه يومي من أن الرقابة الإدارية ضبط موظفين كبارا وصغارا، مخالفين للقانون، لكن المشكلة كلها تتعلق بالثغرات القانونية التي تولد أبواباً خلفية للفاسدين يرتكبون من خلالها صورا وأشكالا للفساد.