«الأشغال»: 40 مليون دينار غرامات تأخير أفرج عنها للمقاولين

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة عن إفراج الوزارة عن قرابة 40 مليون دينار غرامات تأخير عن بعض المشاريع الإنشائية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

ولفتت المصادر لـ«الجريدة» إلى أن من هذه الغرامات، التي تم حصرها من الجهات الرقابية، 30 مليونا و184 ألفا و526 ديناراً غرامة تأخير لمستشفى جابر، و7 ملايين و683 ألفا و927 دينارا غرامة تأخير للمقر الرئيسي لديوان عام وزارة التربية، ومليون و129 ألفا و700 دينار غرامة تأخير عن أعمال المركز الحكومي لفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، و688 ألفا و500 دينار غرامة تأخير عن أعمال مبنى محفوظات الملفات القضائية، و374 ألفا و443 دينارا غرامة تأخير عن أعمال مركز تعريب العلوم الصحية.

وأشارت إلى أن الوزارة وقعت غرامة التأخير على مقاول عقد «هـ ط 186» الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية «الدائري السادس والسابع»، المؤدية إلى المناطق السكنية الجديدة غرب جليب الشيوخ، لتأخره في تنفيذ الأعمال 30 شهراً، لافتة إلى أن قيمة غرامة التأخير بحدها الأقصى بلغت مليونا 804 آلاف 827 دينارا، في حين بلغت قيمة الغرامة الموقعة للمشروع 158 ألفا و750 دينارا.

وبينت أن عدم تنفيذ الغرامات على المقاول رغم تأخره يعود إلى حرصها على توفير السيولة لدفع تقدم الأعمال بناء على السلطة التقديرية المخولة للوزارة، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ الغرامة بعد إنهاء الأعمال بالدفعة النهائية.

يذكر أن المشروع تبلغ قيمته 17 مليونا و439 ألف دينار.

وأوضحت المصادر أن «الأشغال» لا تقوم بالإفراج عن غرامة تأخير الأعمال إلا في حال استحقاق مقاول العقد للتمديد، ويتم الإفراج عن الغرامة لمدة التمديد الصادرة.

وبينت أن الوزارة تؤجل استيفاء الغرامات المستحقة على المقاولين بناء على رأي «الفتوى والتشريع»، ومحاضر لجنة التخطيط في الوزارة، مع وجود الضمانات الكافية من مستحقات أو كفالات تخص مقاول العقد لتغطية قيمة الغرامة المؤجلة. وقالت «يتم خصم الغرامة بعد إنهاء كل أعمال العقد، وثبوت مسؤولية المقاول عن التأخير، وعدم استحقاقه لأي تمديد زمني».

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أنه جار إنهاء عقد إنشاء وإنجاز وصيانة «مواقف الشاحنات» بالجهراء، لعدم إنجاز المقاول الأعمال خلال 5 سنوات إلا ما قيمته 0.35%، وتطبيق الشروط التعاقدية بما يحفظ حق الوزارة.