فوضى في ميناء الشويخ

كشف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في اختفاء الحاويات وجود حالة فوضى كبيرة في ميناء الشويخ، بشهادة أهل البيت من الوزراء والمسؤولين، وتبادلت جهات الاختصاص الثلاث، الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومؤسسة الموانئ، الاتهامات، وألقت كل جهة بالمسؤولية على الجهتين الأخريين.

وانتهى التقرير، الذي أُدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إلى 9 توصيات لسد الثغرات أبرزها "وضع خطة محكمة تنفذ خلال 6 أشهر لاستعادة هيبة الدولة داخل الميناء"، إضافة إلى 3 توصيات أخرى لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.

وحسب ما ورد في التقرير، أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بأن "الصراع بين مؤسسة الموانئ وإدارة الجمارك دائم"، مضيفاً: "يوجد، للأسف، بعض الموظفين يتلقون مقابلاً شهرياً لإخراج بعض الحاويات بدون تفتيش، ودون أن يُعرَف ما بداخلها، وبعد حادث التهريب الأخير تم تشكيل لجنة ثلاثية، لتصحيح هذا الوضع من النواحي الأمنية".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إنه "في عام 2015 تبين أن هناك ثغرة أمنية متمثلة بوجود محطة تفتيش الجمارك خارج الميناء، وتعهد مدير الجمارك وقتئذ باتخاذ ما يلزم من تدابير لسدها ورفع الكفاءة الأمنية بالميناء".

وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بصفتها رئيسة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء، التي حملتها اللجنة جزءاً من المسؤولية لعدم قيامها بالدور المنوط بها، بأن "مؤسسة الموانئ وإدارة الجمارك لم تكونا جادتين في سرعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء لإحكام السيطرة على الميناء".

أما وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل فقال "إن تهريب الحاويات تم خارج الميناء، والمشكلة تتعلق بوجود منطقة التفتيش خارجه، وهذا أمر غير سليم"، موضحاً أن "الوضع الآن مطمئن، وإن كان غير كاف".

حمّل المدير العام السابق للإدارة العامة للجمارك خالد السيف، الذي أقر بأن 9 حاويات تم تهريبها، وزارة الداخلية ومؤسسة الموانئ المسؤولية، "لأن الطريق الذي تتم فيه عملية التهريب يخضع لاختصاص الجهتين".

في المقابل، قال المدير العام لـ"الموانئ" الشيخ يوسف العبدالله إن "الجمارك ووزارة الداخلية هما اللتان تتحملان المسؤولية"، في حين أكدت الوزارة أنه لا مسؤولية عليها في هذا الشأن، محملة إياها لـ"الموانئ" و"الجمارك"، بسبب الصراع الدائم بينهما.

تبنت لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات طلب الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي بوزارة الداخلية اللواء عبدالحميد العوضي خلال إفادته أمام اللجنة، بإنشاء مكتب للمباحث الجنائية في الميناء، وهذا المطلب جاء ضمن التوصيات التسع للجنة.