عام على «عافية»... مشروع ردّ الجميل للمتقاعدين

مرّ عام على دخول القانون 114 لسنة 2014 حيز التنفيذ، وهو قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، والمعروف بقانون "عافية"، الذي هدف إلى توفير وتقديم الخدمة الصحية في القطاع الخاص لفئة المتقاعدين، حيث يمكنهم العلاج في المستشفيات الخاصة أو المراكز الطبية الأهلية أو العيادات الخاصة، دون أن يتحمل المواطن أي تكاليف مادية.

ويخدم قانون "عافية" 117 ألف متقاعد، يمثلون 10 في المئة من سكان الكويت، ووقعت وزارة الصحة عقد "عافية" بقيمة 82 مليون دينار، لمدة سنة، وخلال العام المنصرم وما قبله، صاحب إقرار القانون المذكور ضجة كبيرة ما بين مؤيد ومعارض.

المؤيدون للقانون، يرون أن من حق المواطن الكويتي الحصول على خدمة طبية متميزة وفي أرقى المستشفيات الخاصة، بل وحتى خارج الكويت، على غرار مواطنين خليجيين يحصلون على تأمين صحي "ممتاز" خارج حدود بلادهم.

أما الرافضون له، فيعتقدون أن هذا القانون ليس له أي فوائد صحية على المواطن، إذ إن المستشفيات الحكومية تقدم خدمات صحية رائدة، لكن ما ينقصنا هي إدارة المستشفيات بشكل محترف، والقضاء على ظاهرة المواعيد المتأخرة، فضلاً عما يتعلق بآليات دخول المواطن على الطبيب، وحصول الكويتي على الخدمة بما يلبي طموحه، والسبب في ذلك سوء الإدارة.

وقد تم رصد مبلغ 15.5 ألف دينار كتغطية للذكر، و17 ألفاً للأنثى، شملت 1500 دينار لكل خدمات الأسنان والنساء والولادة، فضلاً عن 4 آلاف للعيادات الخارجية، وكان لافتاً القائمة الطويلة من الأمراض المستثناة من الوثيقة، مما أدى إلى حالة من الضجر والتذمر الشديدين بين المواطنين المتقاعدين، إذ إن عشرات الأمراض لم يتم توفيرها ضمن مشروع "عافية". وترصد الجريدة" خلال السطور التالية ردود فعل توزعت على مؤيدة للقانون ومعارضة له.

كشف وزير الصحة د. جمال الحربي عن توزيع أكثر من 105 آلاف بطاقة من بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين، لافتاً إلى أن هذه الأعداد تسلمت بطاقاتها، وتمكنت من الاستفادة من الخدمات الطبية المتميزة في القطاع الخاص، وتخلصت من فترات الانتظار الطويلة لأخذ المواعيد.

ربات البيوت

وأعلن عن إرسال كتاب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإحصاء عدد ربات البيوت لدراسة إضافتهن إلى مشروع التأمين الصحي.

وأشار إلى أن شرائح وفئات أخرى تجري دراسة إضافتها إلى القانون مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهالي الشهداء، على أن يتم ذلك تدريجياً.

وقال الحربي لـ"الجريدة"، إن هناك دراسة لإضافة بعض الخدمات الصحية الأخرى لوثيقة التأمين، مثل دعامات القلب وعمليات الأورام الحميدة والسرطانية، وتركيب المفاصل وزراعة الأسنان الثابتة، فضلاً عن إضافة بعض المستلزمات والأجهزة، مثل الكرسي المتحرك والعكاز والنظارات والسماعات الطبية.

وأضاف أن مشروع "عافية" جاء لخدمة 117 ألف متقاعد يمثلون ما نسبته 10 في المئة من سكان الكويت، مشدداً على أن هذا القانون جاء لردّ الجميل لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، والتي قدمت الكثير لصالح الوطن.

صرف الأدوية

من جانبه، أكد مدير مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين بوزارة الصحة د. عدنان الرشيد أهمية هذا المشروع لخدمة فئة المتقاعدين، كاشفاً عن بدء العمل في خدمة صرف أدوية الأمراض المزمنة غير المعدية للمستفيدين من مشروع "عافية" مباشرة من الصيدليات دون الحاجة إلى مراجعة الطبيب شهرياً، وذلك لتسهيل الحصول على تلك الأدوية وتفادي عملية الانتظار في المستشفيات.

وشدد د. الرشيد على أنه تسهيلاً على هذه الفئة، تم تدشين خدمة إلكترونية يستطيع من خلالها المستفيدون الاستعلام عن بطاقة "عافية" موضحاً أن الخدمة وفرت للمستفيدين من مشروع "عافية" الاستعلام عن المطالبات، والمبالغ المستخدمة من سقوف التغطية، فضلاً عن المبالغ المتبقية للمستفيدين.

وأوضح أن الخدمة الإلكترونية تشمل كتيباً تعريفياً يحتوي معلومات عن الوثيقة، وحدود التغطية والمنافع، والتغطيات والاستثناءات، والإشعارات المتعلقة بالوثيقة، وأيضاً معرفة أسماء مقدمي الخدمات الطبية وتخصصاتهم وعناوينهم، كما توجد خريطة إلكترونية لتحديد إحداثيات موقع مقدّم الخدمة الطبية لتسهيل الوصول إليه.

وقال الرشيد لـ"الجريدة"، إن الخدمة الإلكترونية تقدم عبر الموقع www.afya-health.com، إذ يستطيع المتقاعد تسجيل الدخول عبر إدخال الرقم المدني ورقم المشترك الموجود على بطاقة "عافية"، ورقم الهاتف النقال، الذي سيتم خلاله، بعد التسجيل، إرسال رسالة نصية قصيرة بالرقم السري للدخول إلى الخدمة الإلكترونية.

قانون جيد

بدوره، أكد المتقاعد حسن العلي أن هذا القانون جيد، وهو ردّ الجميل لفئة المتقاعدين الذين قدموا الكثير للكويت، مضيفاً أن تأمين "عافية" له إيجابيات كثيرة، أبرزها سهولة الدخول على الطبيب خلافاً للسابق، إذ كنا ننتظر أسابيع وشهوراً لكي نجري أشعة مقطعية، وكنا نقف في طابور طويل للدخول على الطبيب في المستشفيات الحكومية.

وأضاف العلي لـ"الجريدة" أن الكويتيين كانوا ينتظرون فترات طويلة لإجراء العمليات الجراحية بسبب الضغط الشديد على المرافق الصحية الحكومية، وذلك خلافاً للوضع الآن إذ بإمكاننا في بضع ساعات الدخول على الطبيب وإجراء العمليات والأشعة والتحاليل بسهولة وفي وقت قياسي.

وتقدم "بالشكر إلى الحكومة على هذا المشروع، الذي أراح الكثيرين من الكويتيين من زحام المستشفيات الحكومية".

وأمَل أن تعمل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة على تعميم هذه التجربة على فئات أخرى، متمنياً أن يكون لجميع الكويتيين تأمين صحي في القطاع الخاص. وأضاف أن إقرار هذا القانون من مجلس الأمة كان ضرورياً لخدمة فئة المتقاعدين التي خدمت البلاد كثيراً.

67 حالة

من جهته، أكد رئيس قطاع التشغيل في مستشفى الأمومة أسامة السلطان أن عدد المرضى والمراجعين، الذين تلقوا العلاج في المستشفى بلغ 67 حالة خلال عام، مضيفاً أن قسم النساء والولادة كان أكثر الأقسام من حيث الترد عليها من قبل المرضى والمراجعات.

وقال السلطان لـ"الجريدة"، إنه تم إجراء 10 عمليات جراحية نسائية و11 عملية جراحية لاستئصال الرحم بالمنظار وإجراء عمليتي ولادة قيصرية و6 ولادات طبيعية، إلى جانب إجراء 11 منظاراً مهبلياً و15 جراحة كحت وتنظيف، إلى جانب 6 عمليات لاستئصال المرارة، إضافة إلى إجراء 5 مناظير للجهاز الهضمي.

وشدد على أن المستشفى على أتم الاستعداد لتقديم الخدمة الصحية للفئات التي تدرس وزارة الصحة إضافتها إلى مشروع التأمين الصحي "عافية"، ومنها ربات المنازل، وأهالي الشهداء وغيرها، مضيفاً أن المستشفى قدم كل التسهيلات للمرضى وشركة التأمين، إذ تم تخصيص أماكن لموظفي الشركة بهدف تقديم أقضل الخدمات بشكل جيد والعمل على إراحة المرضى والمراجعين.

45 مرضاً على «قائمة استثناءات» العلاج

أبدى عشرات المقيدين في كشوف التأمين الصحي «عافية»، امتعاضهم الشديد من «قائمة الاستثناءات» في الوثيقة، إذ أظهرت وثيقة التأمين الخاصة بالمتقاعدين «عافية» أنها لا تشمل 45 مرضاً، في حين أوضح عدد من المواطنين أن أكثر من 80 في المئة من هذه الأمراض يعانيها المتقاعد بحكم كبر السن.

ومن أهم هذه الأمراض التي استثنتها وثيقة التأمين «عافية» التي لا يحق للمتقاعد الحصول على علاج لها: أمراض اﻟﺴﺮطان، والأورام الخبيثة والحميدة، وﺟﺮاحات الدماغ، والقلب، والرئة، والأعصاب، وزراﻋﺔ الأﻋﻀﺎء، وﻏﺴﻞ اﻟﻜﻠﻰ، ونفقات ﻋﻼج الأﻋﺮاض المصاحبة ﻟﻠﺸﻴﺨﻮخة مثل اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﻔﺴﻴوﻟوجية، اﻟﺘﻲ تحدث نتيجة التقدم في اﻟﺴﻦ، مثل ﻣﺮض اﻟﺰﻫﺎيمر وسلس اﻟﺒول واﻟوﻗوع والخرف والمشاكل النفسية ومضاعفات السمع والبصر، إضافة إلى الأمراض المرتبطة بنقص المناعة واﻟﺘﻬﺎب الكبد الوبائي وأي أﻣﺮاض معدية أﺧﺮى أو أوبئة، إلى جانب الأمراض اﻟﺴﺎرية، التي تختص وزارة اﻟﺼﺤﺔ بعلاجها!

كما استثني المتقاعدون من علاج الأﻣﺮاض المنقولة جنسياً والأمراض المتعلقة بالخصوبة والعقم والضعف الجنسي والأوبئة، إلى جانب التغذية العلاجية مالم تكن ﻟﻀﺮورة طبية تابعة لحالة مشمولة بالوثيقة وموصوفة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الطبيب المعالج، والحالات الخلقية الوراثية، والمعدات، والأجهزة الطبية، والأطراف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ مثل الكراسي والعكازات وسماعات الأذن وأجهزة تقوية السمع وأطقم الأسنان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎبتة، وكل العلاجات الوقائية مثل الفحوصات العامة واللقاحات، إلى جانب صعوبات النطق وصعوبات النوم واضطرابات النوم مثل الأرق واﻟﺸﺨﻴﺮ وفقدان اﻟﺴﻤﻊ الوراثي أو الخلقي، أما إذا كان نتج عن حادث أو ﻣﺮض مغطى بالوثيقة ﻓإنه يكون مغطى.

واستثنت وثيقة التأمين أيضاً الاضطرابات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ مثل اﻟﻘﻠﻖ واﻻكتئاب والوسواس اﻟﻘﻬﺮي واﻟﻌﻨﺎية التلطيفية وتقويم الأسنان وﻓﻘدان اﻟﺒﺼﺮ اﻟﻮراثي أو الخلقي، وعلاج التخلص من عوارض مصاحبة ﻷي تغييرات جسدية سواء كانت هذه العوارض نفسية أو فيزيائية، وهذه العوارض ﻟﻬﺎ ارتباط وثيق بالبلوغ وليس لها سبب معروف أو ناتجة ﻋﻦ حادث.

واستغربت مصادر صحية هذا العدد الكبير من «الاستثناءات الواسعة» وعدم تقديم كل هذه التخصصات لفئة المتقاعدين، في حين أغلبها ينطبق على المتقاعدين من كبار السن، وفي الوقت نفسه تقدمه المستشفيات الحكومية، فكيف لقانون جاء أصلاً لردّ الجميل لفئة المتقاعدين، وفيه هذا الكم الكبير من سلب حقوق هذه الفئة؟

نظام التأمين... إلزامي

حسب المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، فإن مقدمي الخدمات الصحية هم: المستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات المتخصصة، والمختبرات، والصيدليات، ومراكز إعادة التأهيل، في القطاع الطبي الأهلي المرخص لها من قبل الوزارة.

وتنص المادة الثانية على أن «تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير (وزير الصحة)»، في حين تنص المادة الثالثة على أن: «يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً على المخاطبين بأحكامه، وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم».

أما المادة الرابعة، فتنص على أن: «تطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبينة فيها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها، والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك كل الشروط والمواصفات، التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات. ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين».

وتحظر المادة الخامسة «على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، في حين تنص المادة السادسة من القانون على أنه «لا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة».

وتنص المادة السابعة على أن «يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة. ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، ويُحظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي».

بينما تنص المادة الثامنة على أن «يُغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية: الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، والفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، ونفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، والعلاج العادي للأسنان، والأدوية.